عقد مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، اليوم، اجتماعه السادس عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

وناقش الاجتماع القوائم المالية المدققة للبنك للأعوام 2016 – 2020، والشروط المرجعية لاختيار شركة تدقيق عالمية لمراجعة القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2022، والتعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وتعليمات حماية المستهلك، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية المؤثرة على نشاط البنك المركزي، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ووفق البيان الذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، فقد أقر المجلس "المصادقة على القوائم المالية للبنك المدققة بواسطة الشركة العالمية بيكر تيلي، وكلف الإدارة التنفيذية مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة باستكمال إجراءات إصدار القوائم وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة".

كما كلف الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة باستكمال إجراءات الإعلان لشركات المراجعة العالمية لتقديم عروضها للقيام بتدقيق القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2023 وفقاً للشروط المرجعية والمعايير العالمية المقرة.

وصادق مجلس إدارة البنك المركزي، على التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية وكذلك تعليمات حماية المستهلك بعد أن تمت مراجعتها وإدخال التعديلات عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية الداعمة والهيئات المتخصصة بهذا المجال، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها وفقاً للأسس المقرة والنظم المتبعة.

ووقف المجلس مطولاً أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية وفي المقدمة من ذلك الأوضاع المالية والاقتصادية وما يتعرض له البنك المركزي بصورة خاصة والقطاع المصرفي بصورة عامة وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا من إجراءات تعسفية وبمسميات متعددة ليس أخرها قانون تحريم المعاملات الربوية".

وتم إحاطة المجلس باجتماع قيادة البنك المركزي اليمني مع كافة رؤساء مجالس إدارات البنوك اليمنية العاملة في جميع محافظات الجمهورية في مبنى السفارة اليمنية في عمان بالأردن والذي نوقش فيه قضايا القطاع المصرفي ذات الطبيعة الهامة والعاجلة، وتم تشكيل لجنة من مسئولي البنوك للمتابعة والتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي للخطوات التالية للتعامل مع الوضع.

وناقش المجلس تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر ومع إشادة المجلس بدعم الأصدقاء والأشقاء والمنظمات الدولية للبنك المركزي لتجاوز كثير من الاختناقات".

وأكد على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي".

وبهذا الصدد، قرر المجلس مخاطبة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه أعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء والحكومة وإحاطتهم بالوضع ومطالبتهم بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي".

وناشد المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه الهامة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.. مؤكداً أن البنك المركزي سوف يستمر بممارسة مهامه بحيادية ومهنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة".

وطالب "الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها والتي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك عبر صحف ووسائل غير مهنية ولا وطنية".. مؤكداً أن "البنك يحتفظ بحقه القانوني لمقاضاة تلك الوسائط بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون".