قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني ان استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران في فرض حصار غاشم على محافظة تعز، مستهدفة الملايين من أبناء المحافظة الاكثر كتافة سكانية في اليمن، سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الاركان، تدخل عامها التاسع في ظل صمت دولي مخزي، وتقاعس وعجز منظمات وهيئات حقوق الانسان.

واوضح أن الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيا الحوثي على تعز والذي خلف ازمة إنسانية ومعاناة هي الأكبر منذ الانقلاب، ترافق مع عدوان بربري على المدن والقرى والاحياء السكنية ومنازل المدنيين التي تعرضت للقصف بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة -ايرانية الصنع- ونشر القناصة لقتل النساء والاطفال بصورة وحشية، وارتكاب عشرات المجازر وزراعة الالغام التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء.

وأشار الإرياني إلى انه نتيجة للحصار الغاشم على مدينة تعز، أضطر سائقي المركبات من المدنيين وناقلات السلع الغذائية والاستهلاكية وقاطرات النفط والغاز لسلك طرق بديلة وعرة وغير أمنه، ما تسبب في مضاعفة معاناة المدنيين لاسيما المرضى والنساء والأطفال، ووقوع حوادث يومية راح ضحيتها آلاف المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.

وأضاف: ان إمعان مليشيا الحوثي في حصار تعز، وتنصلها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ورفض كافة العروض والمبادرات لرفع الحصار عن المحافظة، وتحويلها ورقة للابتزاز والمساومة، يعكس حقدها الدفين على ابناء هذه المحافظة التي أنجبت العديد من رموز العمل الوطني والنضالي، وكانت صاحبة الكلمة والموقف والطلقة الأولى في صدر الانقلاب، كما يؤكد ادراك المليشيا أهمية "تعز" في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وطالب الارياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والنشطاء وكافة الأحرار في العالم لادانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لفك الحصار المميت لتعز فورا دون قيد أو شرط، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم المحلية والدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.