المساجدي: الإعلام يمتلك دوراً هاماً في توجيه الرأي العام وبناء الثقة تجاه قضية ما أو نزعها منه.

وفيق صالح: له تأثير لكنه ليس المسؤول الوحيد عن الأزمات المتعلقة بالقيمة النقدية.

مؤخرا أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عن ثقته بالتزام وسائل الاعلام أخلاقيات المهنة عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، والمالي والنأي به عن أي تجاذبات أو إشاعات من شانها الاضرار بمصالح المواطنين، وجهود الدولة لمواجهة التحديات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، ناقش تقارير الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال النصف الاول من العام الجاري، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة الاجهزة والسلطات المحلية لتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الاقليمي، والدولي.
مراقبون تساءلوا عن علاقة الاعلام بالاقتصاد، وهل له علاقة بتراجع أسعار الصرف، وتحدث البعض عن عدم علاقة الاعلام، فيما تحدث آخرون عن علاقة وثيقة بين الاعلام والاقتصاد.
"الثورة نت" من جانبه توجه لمحللين اقتصاديين وسألهم عن علاقة الاعلام بتذبذب أسعار الصرف صعودا وهبوطا، حيث أكدوا وجود علاقة بين الاعلام والجانب الاقتصادي، وأنه يلعب دورًا إيجابيًا في بناء الثقة بشكل دقيق وواعٍ، أو العكس.
يقول الباحث والمحلل الاقتصادي، عبدالحميد المساجدي، إن الاقتصاد قائم على الثقة وهي اليد الخفية التي تحرك السوق في العرض والطلب على أي سلعة، والإعلام يمتلك دوراً هاماً في توجيه الرأي العام وبناء الثقة تجاه قضية ما أو نزعها منه.
وأضاف المساجدي لـ"الثورة نت": في ظل التراجع الكبير للعملة الوطنية مؤخراً، لعب الإعلام دوراً جزئياً في ذلك من خلال تصوير الوضع بأنه على حافة الهاوية، مما جعل الاحتفاظ بالعملة المحلية أمراً غير مرغوب فيه، ودفع بالمواطنين والصرافين للطلب على العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع الطلب على الدولار وأسهم في ارتفاع قيمته أمام العملة الوطنية.
ودعا المساجدي الإعلام إلى أن يلعب دوراً إيجابياً في بناء الثقة وتعزيزها، وأن يساهم في توجيه الرأي العام بشأن الأمور الاقتصادية بشكل دقيق وواعي، دون أن يتسبب في الإضرار بالثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن الإعلام التنموي يلعب دورًا فعالًا، لكنه ليس المسؤول الوحيد عن الأزمات المتعلقة بالقيمة النقدية والأوضاع الاقتصادية، فهناك مجموعة عوامل أخرى أسهمت في تراجع سعر الريال من بينها استهداف الاقتصاد وغيرها.
ويتفق الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، وفيق صالح مع المساجدي في التأكيد على أهمية العلاقة بين وسائل الإعلام والاقتصاد، وذلك بسبب دور الإعلام في دعم الجهود المتعلقة بالاقتصاد الوطني وتحقيق المصالح العامة للمواطنين.
وأضاف صالح في تعليق لـ"الثورة نت" أن الإعلام التنموي يلعب دورًا فعالًا في تسليط الضوء على القضايا التي تؤثر إيجابًا على البلاد، وذلك عن طريق توجيه الانتباه إلى المشكلات الاقتصادية التي تهم السكان، والبحث عن حلول لها وإيصال الصوت إلى صناع القرار والجهات المعنية.
ومع ذلك، أوضح صالح أن دور الإعلام ليس المسؤول الوحيد عن الأزمات المتعلقة بالقيمة النقدية والأوضاع الاقتصادية، مضيفا: أن الإعلام لا يتحمل المسؤولية عن حدوث الأزمات الاقتصادية، وإنما يجب على الحكومة والجهات الاقتصادية المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على هذه الأزمات.
وتابع: "عندما تكون هناك جهود ملموسة من قبل الجهات المختصة لحل أزمات الاقتصاد، فإنه يجب على الإعلام دعم هذه الجهود لما فيه مصلحة البلاد بشكل عام. 
وأشار إلى أن الإعلام يجب أن يكون على قدر المسؤولية في مساعدة الحكومة والجهات الاقتصادية على تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية العامة للشعب.
وخلال الاسابيع الماضي نشرت وسائل إعلامية دولية مرموقة على رأسها وكالة "رويترز" للأنباء أخبار عن الوضع النقدي للبنك المركزي اليمني، حيث نشرت بتاريخ 6 يونيو الماضي خبرا قالت فيه إن الاحتياط النقدي في البنك المركزي اليمني تراجع إلى أقل من 200 مليون دولار، وأن الحكومة قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها ابتداء من الشهر المقبل، فيما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة”.
وبعد ساعات من نشر رويترز للخبر أصدر البنك المركزي ردا رسميا نفى فيه خبر الوكالة الدولية، مؤكدا أن “البنك لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج”، محذراً في الوقت ذاته من الانجرار وراء ما وصفها بـ”الشائعات” التي قال إنها تبثها “شبكات المضاربة”.
وأكد المصدر أن البنك المركزي “استطاع المحافظة على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الاشقاء والاصدقاء، رغم تأثر إيرادت الدولة بتوقف تصدير النفط جراء الاستهداف الحوثي لموانئ التصدير”.
ومن الشائعات الموجهة ضد البنك المركزي التي تحولت إلى أخبارما تم تداوله عن قيام البنك المركزي اليمني بتحويل 186 مليار ريال إلى فرع البنك في مأرب، الأمر الذي نفاه محافظ البنك أحمد غالب، في مقابلة تلفزيونية مع قناة اليمن الحكومية.
ووصف غالب تلك الشائعات بـ“الكاذبة والسخيفة”، مضيفا: “لا يوجد هذا المبلغ في البنك الرئيسي في عدن، ولا يتسع له فرع البنك بمأرب، وأن هناك ملايين الدولارات مستحقة لمأرب لم يتم تسديدها.
صندوق النقد الدولي، هو الآخر تم إقحامه في الشائعات، ونقلت وسائل اعلام محلية تصريحات منسوبة لموظفين في الصندوق تستهدف البنك المركزي، وهو ما نفاه الصندوق ببيان نشره على موقعه في 12 حزيران/يونيو، أكد فيه التزامه بالعمل مع السلطات اليمنية المعترف بها دوليًا، بشأن سياساتها للاستجابة على التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.
وأوضح الصندوق في بيانه، أن موظفي صندوق النقد الدولي (IMF) لم يدلوا بأي تصريحات حول البنك المركزي أو الاقتصاد اليمني، بخلاف ما ورد في البيان الصحفي الصادر في 7 يونيو بعد زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي لليمن”، بحسب وكالة الانباء الرسمية (سبأ).