كشف مدير عام مكتب حقوق الانسان في أمانة العاصمة فهمي الزبيري عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية باستبدال كادر وزارة حقوق الانسان وكفاءاتها في صنعاء بعناصر أخرى موالية لها وفقا لمعايير "عنصرية".
وقال الزبيري في تصريح لـ"الثورة نت" إن هدف مليشيا الحوثي الارهابية من هذا الخطوة هو التعتيم وتزييف الوضع الحقوقي في المحافظات الخاضعة للمليشيا، حيث تعيش أسوأ مراحلها، في ظل انتهاكات المليشيا التي طالت كل جوانب حقوق الانسان.
وأضاف: أقدمت مليشيا الحوثي الارهابية مؤخرا على تعيين عناصر سلالية طائفية لا تمتلك المؤهلات اللازمة للعمل في وزارة حقوق الانسان، وإحلالها مكان الكفاءات والخبرات الموجودة في الوزارة بهدف تحقيق أجندتها الطائفية والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيا على امتداد الجغرافيا التي تسيطر عليها.
واتهم الزبيري مليشيا الحوثي الارهابية بحرف أهداف الوزارة وتحويلها إلى ملكية خاصة للعمل على ممارسة الزيف على المنظمات الدولية وغسل جرائمها وانتهاكاتها عبر عناصرها في الوزارة وأدواتها خارج البلاد.
وقال: انشئت الوزارة بهدف تعزيز حقوق الإنسان وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والتأكيد على التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها اليمن، لكن المليشيا وجدت في ذلك إدانة لها وتسعى اليوم لحرف مهمة وزارة حقوق الانسان.
وأكد أن مليشيا الحوثي الارهابية عملت منذ انقلابها على تهميش دور وزارة حقوق الانسان، وضغطت لكي تحرف مسارها مادفع وزيرين سابقين للاستقالة، لكنها أقدمت على استبدالهم بعناصر سلالية موالية للجماعة، بما يمكنها من التأثير على تقارير حقوق الانسان وإعاقة تحقيق العدالة والمساءلة ومنع ظهور الحقائق والتصدي للجرائم التي ترتكبها المليشيا في مناطق سيطرتها.
وطالب الزبيري المنظمات الدولية بإيقاف الدعم المخصص للوزارة بعد حرف مسارها، وقيام المليشيا بإغلاق المنظمات المحايدة والمستقلة، واستبدالها بمنظمات غير محايدة، بهدف تغطية الانتهاكات التي تمارس ضد أبناء الشعب اليمني.
واعتبر الزبيري استمرار دعم المنظمات الدولية لوزارة حقوق الانسان في صنعاء، مشاركة في تكريس انتهاكات حقوق الانسان في المحافظات الخاضعة للمليشيا.