تعاني اليمن منذ سنوات من تداعيات الحرب التي ٲشعلتها مليشيات الحوثي بدعم إيراني، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية في ظل تراجع الإيرادات النفطية وتوقف التصدير بسبب استهداف منشآت النفط وٲدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأمس أعلنت المملكة العربية السعودية منحة اقتصادية بقيمة 1.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تعانيها الحكومة اليمنية، جراء استهداف مليشيا الحوثي لموانئ النفط في حضرموت وشبوة الأمر الذي أدى إلى توقف التصدير.
وفي السياق توقع إقتصاديون أن تساهم المنحة في استقرار الأسعار وتوفير الوقود والمازوت ودفع الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية. 
وأكدوا في تعليقات لـ"الثورة نت" على ضرورة تبني إجراءات متعددة لتطوير الاقتصاد اليمني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هذه المنحة السعودية لا تمثل حلاً دائماً وشاملاً للتحديات الاقتصادية والمالية في اليمن. 
يقول المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي إن هذه المنحة ليست وديعة بل هي منحة تغطي الموازنة لمدة عام، ما يعني أنها ستتجدد سنويا الى أن يستأنف تصدير النفط.
وأضاف: تحويل هذه المنحة على دفعات لحساب البنك لا يقلل من أهميتها، وستغطي صادرات النفط، بمعنى لا داعي لأن يتعذر الهامور بتوقف صادرات النفط.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن هذه المنحة ستدعم النفقات (ماليا) والمزادات (نقديا)، كما ستؤثر إيجابا على سعر الصرف وسيعود الى وضعه الطبيعي، وسيستفيد منها المواطن بشكل كبير من خلال مردودها على الاقتصاد واستقرار الأسعار.
من جهته أكد الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وفيق صالح على أهمية هذه المنحة المالية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار في دعم الحكومة في التزاماتها المالية وتوفير النقد الأجنبي للاستيراد.
وقال إن هذا الدعم المالي المباشر سيعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية للحكومة والمواطنين في اليمن، وستساعد في توفير الوقود والمازوت المخصص لتوليد محطات الكهرباء، ودفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية.
ومع ذلك،يؤكد الصحفي وفيق صالح على أن هذا الدعم المالي لا يمثل حلاً دائماً وشاملاً، وأن هذا الموضوع يحتاج إلى تحركات على مختلف المستويات لإعادة تشغيل واستئناف كافة الصادرات اليمنية وحشد الدعم الخارجي وتوظيف هذه المنح المالية في بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية في البلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.