قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، "أن فرض مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، توازي الرسوم الضريبية والجمركية التي تفرضها على السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المُعلنة التي تشنها على الحكومة والشعب اليمني".

وأضاف الإرياني، "أن هذه الخطوة الخطيرة التي تهدف إلى إجبار شركات الاستيراد والتجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، يهدف إلى الإضرار بإيرادات الدولة، والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، امتداداً لسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين".

وجدد الإرياني، التحذير من استمرار مليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي يفاقم المعاناة الانسانية المتردية، وينذر بانهيار الاوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي أمام هذا التصعيد الخطير، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بإعادة تشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من هذه الخطوات التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة، وتؤكد مضي المليشيا الحوثية في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة، والضغط على المليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد.