أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وخلال الفترة السابقة التي عملت فيها، أنها وثقت إفادات صادمة ومعلومات متسلسلة لهول ما طال هذه الفئة الهامة في المجتمع من انتهاكات مست حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية والإيذاء الكبير الذي تعرضوا له.  
وقالت إنها تواصل إجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات ضد الصحافيين وتحديد الأشخاص والجهات المتسببة تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء في محاسبتهم. كون إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين من أكثر القضايا إلحاحاً لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين. 
وأشارت اللجنة الوطنية في هذا السياق إلى تقريرها الحادي عشر، الصادر في سبتمبر الماضي، والذي تناول الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير في مناطق مختلفة من اليمن، ومن بينها فئة الصحافيين الذين تعرضوا لعدد من الانتهاكات، وأورد التقرير تفاصيل مختلفة لوقائع تورطت فيها عدة أطراف. 
وبحسب إفادات الضحايا والشهود الذين استمعت إليهم اللجنة في هذا الإطار، فقد تنوعت الانتهاكات التي تعرضوا لها مابين المضايقات والترهيب والملاحقة والرقابة غير القانونية مروراً بالاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري وانتهاءً بالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملات اللا إنسانية. 
وحثت اللجنة الوطنية للتحقيق كافة الأطراف والجهات المختلفة على بذل المزيد من الجهود لمنع كافة أشكال العنف ضد الصحافيين واستهداف العاملين في وسائط الإعلام المختلفة واتخاذ اجراءات المحاسبة الداخلية السريعة للمتورطين بارتكاب هذه المخالفات.