المجلس الأعلى الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الكوري التعاون الثنائي في مجال الطاقة
رئيس الأركان يبحث مع نظيره المصري التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب
الارياني يدين اصدار مليشيا الحوثي أوامر باعدام القيادية النسوية فاطمة العرولي
برنامج مكافحة الايدز ينظم ورشة لصناع القرار بعدن
وزير العدل يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر في اليمن
الوزير بحيبح يبحث مع شركاء القطاع الصحي دعم المرافق الصحية في اليمن
انطلاق الجلسة الختامية لأعمال الدورة 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بالدوحة
اليمن تتسلم رئاسة مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام القادم
وزارة العدل توقع عقداً مع مؤسسة 14 أكتوبر لطباعة الصحيفة القضائية

أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وخلال الفترة السابقة التي عملت فيها، أنها وثقت إفادات صادمة ومعلومات متسلسلة لهول ما طال هذه الفئة الهامة في المجتمع من انتهاكات مست حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية والإيذاء الكبير الذي تعرضوا له.
وقالت إنها تواصل إجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات ضد الصحافيين وتحديد الأشخاص والجهات المتسببة تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء في محاسبتهم. كون إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين من أكثر القضايا إلحاحاً لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.
وأشارت اللجنة الوطنية في هذا السياق إلى تقريرها الحادي عشر، الصادر في سبتمبر الماضي، والذي تناول الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير في مناطق مختلفة من اليمن، ومن بينها فئة الصحافيين الذين تعرضوا لعدد من الانتهاكات، وأورد التقرير تفاصيل مختلفة لوقائع تورطت فيها عدة أطراف.
وبحسب إفادات الضحايا والشهود الذين استمعت إليهم اللجنة في هذا الإطار، فقد تنوعت الانتهاكات التي تعرضوا لها مابين المضايقات والترهيب والملاحقة والرقابة غير القانونية مروراً بالاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري وانتهاءً بالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملات اللا إنسانية.
وحثت اللجنة الوطنية للتحقيق كافة الأطراف والجهات المختلفة على بذل المزيد من الجهود لمنع كافة أشكال العنف ضد الصحافيين واستهداف العاملين في وسائط الإعلام المختلفة واتخاذ اجراءات المحاسبة الداخلية السريعة للمتورطين بارتكاب هذه المخالفات.