كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول عن توجه لمليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران للقضاء على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها تمهيدا للسيطرة عليه وبناء اقتصاد البلاد بلون طائفي عرقي عنصري.
وقال الأشول في حوار خاص مع "الثورة نت" إن المليشيات الحوثية تهدف من وراء القضاء على القطاع الخاص للسيطرة على اقتصاد البلاد ليبقى الشعب اليمني رهينة في أكله وشربه لهم، مؤكدا أنهم لن يكتفوا بذلك وإنما سيكتبون الدمار والقتل عليه. 
وفيما اعتبر "الأشول" نزوح رأس المال من مناطق سيطرة المليشيا إلى المحافظات المحررة مؤشرا جيدا للحفاظ على القطاع الخاص، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من خطورة ترك المساحة للقطاع الخاص الطائفي بأن يشكل اقتصاد البلاد على أساس عرقي عنصري بغيض.
وأكد الأشول أن القطاع الخاص في اليمن لم يتعرض لمحنة كما هو الآن. وقال: "لم يمر بخلد أحد هذا الذي يجري وكأننا في كابوس"، معتبرا التخلص من الانقلاب هو التحدي الأكبر أمام اليمنيين، لأنه رأس البلاء وعمود الكرب.
فتح ميناء الحديدة
وردا على سؤال حول تأثير فتح ميناء الحديدة على القطاع التجاري وتحويل الواردات من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، قلل الأشول من تلك التأثيرات مع أنها خنقت ميناء عدن. وقال: لا بأس بفتح ميناء الحديدة وليس لدينا اعتراض، لان لدينا ثقة بقدرة موانئ الشرعية على المنافسة.
وأردف: مليشيا الحوثي أرغمت القطاع التجاري بالقوة على تحويل الواردات إلى الحديدة رغم تواضع إمكاناته، من خلال التهديد وكتابة تعهدات لمن يخالف توجيهات المليشيا بمنع استيراد السلع عبر موانئ الشرعية.
وأشار إلى أنه ورغم فتح ميناء الحديدة لكن لم ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الأسعار في المناطق الخاضعة لها، بل إن إمكانات الميناء المتواضعة أثرت بشكل كبير على التجار ورفعت الكلفة على البضاعة وبالتالي على الأسعار، إضافة إلى الجبايات والمقاسمة في الارزاق التي أبقت الأسعار في مناطق المليشيا كما هي.
وأكد الأشول أن العملية التجارية في مناطق سيطرة المليشيا غير حقيقية وبالتالي فإن أي عملية تجارية أو اقتصادية غير ذات نفع للمستهلك، لأن السوق السوداء هي المتحكم بالأسعار والأسعار تدار وفق منافع لقادة الانقلاب، وهو ماقد يجعل الأسعار في مناطق الشرعية أقل من مناطق الانقلاب. حد تعبيره.
وتابع: في ضوء ما ذكرنا لن يكون لفتح ميناء الحديدة وإرغام التجار على الاستيراد أثرا على السلع لأنه يقوم على الجباية وغير مجدي اقتصادياَ. 
المركز التجاري
وعن أسباب بقاء صنعاء مركزا لرأس المال التجاري أرجع الوزير الأشول ذلك إلى ماقال إنها أخطاء وكوارث "للأسف كان الضحية هو اقتصاد البلاد".
وأشار إلى دور للنظام السياسي في مراكمة رأس المال في العاصمة السياسية، معتبرا ذلك (خطأ غير مغتفر) وتجاهل المدن ذات المقومات بل أُدخلت في صراعات لم تربح منها شيء.
وأعرب الأشول عن اندهاشه حتى اللحظة مما جنى اليمني على نفسه منذ زمن بعيد، قائلا: لك أن تتخيل (عدن والمكلا والحديدة) بما منحن من ميزات وطبيعة وبشر وعقول تجارية لكن رأس المال بقي متركزا في صنعاء.
وقال إنه لو تُرك المجال لعدن والمكلا والحديدة سيصبحن مدن عصرية ومراكز عالمية لرأس مال دولي وعابر.
مناطق المليشيا
وعن وضع القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة المليشيا بعد 8 سنوات سيطرتها قال الوزير الأشوال: لم يعد هناك اقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين وإنما أسواق سوداء تلتهم ممتلكات الناس ومدخراتهم.
وأكد أنه نتيجة ممارسات مليشيا الحوثي أصبح القطاع الخاص ضحية تحاول المليشيا التطفل عليه حتى تقضي عليه وتسيطر، ووصلتنا حالات استحواذ المليشيا على القطاع الخاص عبر الحارس القضائي.
وتوقع وزير التجارية والصناعة أن تصبح جميع أعمال الوزارة خلال 2024 الكترونيا.
وكشف "الأشوال" عن استراتيجية لدى الوزارة يتابعها رئيس مجلس الوزراء تركز على إعادة رأس المال الوطني من خلال مجموعة محفزات من بينها إنشاء مؤسسات التمويل والمناطق الصناعية، وتسليم منطقة العلم الصناعية للمطور وغيرها.
عودة النشاط الصناعي
وتحدث وزير الصناعة والتجارة عن وجود مؤشرات على عودة النشاط الصناعي بدأت من استعادة المصانع المتوقفة لنشاطها خاصة قطاعات الاسمنت والصناعات التحويلية، كاشفا عن تلقي الوزارة مجموعة طلبات لتسجيل بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع الوزير الأشول موجة نزوح إلى مناطق الشرعية نتيجة الاستهداف المستمر من مليشيا الحوثي والجبايات على القطاع الخاص، يضاف له تأسيس عدد كبير من البنوك في مناطق الشرعية والمتوقع أن تسهم في تمويل القطاع الصناعي.
وكشف عن أن الوزارة تعد لمؤتمر الاستثمار الأول في ضوء مؤشرات مؤكدة على عودة رأس المال الوطني، وطلبات الحصول على امتيازات تأجير أراضي لمناطق صناعية.

الحوار بالكامل: