أدانت مصر، الثلاثاء، مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا" للقرارات الدولية.

والاثنين، وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط القناة السفلية، لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية، لأول مرة منذ 2012، وفق ما أعلنته منظمة "عير عميم" اليسارية (غير حكومية).

وقالت الخارجية المصرية في بيان: "تدين مصر مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد بالقدس الشرقية المحتلة، ما يمثل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن، بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية".

وأكدت على "رفضها القاطع لسياسات إسرائيل الاستيطانية، ومحاولة المساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية"، وطالبت إسرائيل بـ"وقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية".

وجددت مصر، وفق البيان، دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، "للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية السلام".

وشددت على "ضرورة توقف إسرائيل عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية".

ووفق منظمة "عير عميم" المختصة بقضايا القدس الشرقية، فإن الخطوة الإسرائيلية، "تشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس عام 2012".

وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، فضلا عن اعتبار بناء المستوطنات على أراضيها غير قانوني.

ويأتي هذا القرار بينما تشن إسرائيل منذ شهرين، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 16 ألفا و248 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 43 ألف و616 مصابا، كما أسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.

*الأناضول