كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مبادرة ريقن يمن، كيف استحوذت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على قطاع الصرافة وحوّلته إلى أداة حرب ضد الشعب اليمني.

وأوضح التقرير الذي وصل "الثورة نت" نسخة منه، أنه بعد تدمير المليشيا الحوثية للبنوك، وبما أن القطاع المصرفي في تحكمه قواعد واتفاقيات دولية للامتثال، فقد اتجهت المليشيا الحوثية إلى شركات الصرافة، فعمدت إلى أساليب متعددة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها.

وقال إن المليشيا الحوثية أجبرت شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيدًا عن أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهامًا مالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتبات عناصر المليشيا، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهام.

وأضاف أن المليشيا تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها. مضيفاً أن الحوثية تجني مئات المليارات من الريالات سنويًا من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة فيفي مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية بالإضافة.

وإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن الحوثيين يجبرون شركات ومنشآت ومحلات الصرافة على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل المهرجانات والفعاليات الطائفية الحوثية على مدار العام.

منظومة خاصة 
وفي إطار الاستحواذ الكلي، كشف التقرير الاقتصادي، أن المليشيا الحوثية اتجهت بعد ذلك إلى إنشاء شبكتها ومنظومتها المالية الخاصة بعيدا عن الشركات التي كانت قائمة والتي تعرضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز.

وكشف التقرير عن إجمالي عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم ترخيصها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي. موضحاً أنها بلغت حتى نهاية العام 2023 نحو 1122 شركة ومنشأة صرافة، منها 947 ترخيصا لمكاتب صرافة فردية مقابل 175 شركة صرافة.

ووفق التقرير فإن "الشبكة الحوثية الجديدة استخدمت في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات".

وأشار إلى أن "استمرار دعم الحوثيين لشركات الصرافة الخاصة بها وتقويض القطاع البنكي والصيرفي يهدد بانهيار ما تبقى من دعائم الاقتصاد اليمني ككل".

مشيراً إلى أن "استمرار تفريخ الحوثيين لشركات الصرافة يساعد المليشيا فيفي التحايل على الرقابة الدولية ويسهم فيفي تنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب.

تفعيل الرقابة
أوصى التقرير بتفعيل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي لتتبع شركات الصرافة الوهمية ومراقبة تحويلاتها في مناطق سيطرة الحكومة وأي تحويلات لها في الخارج. موصياً باستحداث قوائم عقوبات محلية يتم إدراج الشركات التي أنشأها الحوثي عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، وإدراج ملاكها ومديريها وتعميم تلك القوائم دوليا.

كما أوصى بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة. موصياً البنك المركزي بتقديم التسهيلات اللازمة لعمليات نقل شركات الصرافة القانونية إلى مناطق الحكومة.

وأوصى الحكومة بتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تغذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج. وكذا استيعاب تحويلات المغتربين اليمنيين خاصة في دول الخليج.  وأيضاً تفعيل دور البنوك التجارية والإسلامية.