في الثامن من فبراير الجاري، أدى الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء خلفاً للدكتور معين عبدالملك.

وخلال الأسبوع الأول من توليه المنصب، أظهر الدكتور بن مبارك، نشاطًا ملحوظًا على المستويين الإداري والميداني، حيث قام بسلسلة لقاءات وزيارات ميدانية، مركزًا على جوانب الرقابة وإصلاح الاختلالات للخدمات، وموكدًا في خطاباته ولقاءاته، على مستوى الحكومة والسلطات المحلية، أن ملامح مرحلة جديدة برئاسته للحكومة عناوينها إصلاح المؤسسات والشفافية وترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات وتوحيد الصف الوطني.

يرصد "الثورة نت" في هذه التقرير أبرز الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الجديد خلال الأسبوع الأول منذ تعيينه.

خدمة الكهرباء
كانت خدمة الكهرباء التي تعاني منها العاصمة المؤقتة عدن، من أولويات رئيس مجلس الوزراء، حيث عقد يوم الأحد 11 فبراير، اجتماعاً بوزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، للاطلاع على وضع منظومة الكهرباء في عدن وبقية المحافظات، والتحديات التي تواجهها.
وناقش الاجتماع مسار المعالجات الطارئة والتوجهات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، وفق نهج يحقق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع.
وأكد رئيس الوزراء، أن حل مشكلة الكهرباء من أولويات الحكومة وتحظى بدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي.. مؤكداً استشعار الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة للانقطاعات في الكهرباء، وارتباط هذا القطاع الحيوي بحياة المواطن اليومية.
كما أكد التصميم على النجاح في هذا التحدي وتحقيق نتائج ملموسة تخفف من تلك المعاناة.

الوضوح عنوان المرحلة
في اليوم التالي، ترأس الدكتور بن مبارك، الاجتماع الأول  ‎لمجلس الوزراء، والذي كرس لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات فخامة رئيس ‎مجلس القيادة الرئاسي، حول أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية.
وأكد في خطابه الأول  التزام حكومته بما جاء في الموجهات الرئاسية كمصفوفة تنفيذية لعملها خلال المرحلة المقبلة، متعهداً بالعمل على أحداث التغيير المنشود في القطاعات الحيوية، بما في ذلك وضع استراتيجية للتواصل والخطاب الإعلامي الموحد القائم على الشفافية والوضوح.
ووجه الوزارات والجهات الحكومية بتحويل توجيهات وموجهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مصفوفات تنفيذية مزمنة لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، مشدداً على أهمية تحسين أداء الوزارات والمؤسسات ومواصلة برنامج الإصلاحات لتنفيذ الموجهات الأساسية لأولويات عمل الحكومة.
وأكد أن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد ستكون عنواناً رئيسياً للعمل والأداء في هذه المرحلة، إضافة إلى تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق والتركيز على تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
وقال إن الحكومة ستعمل بكل جهدها بالتزامن مع مهمتها الأساسية في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب على مواجهة التحديات القائمة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحسين الخدمات وتعزيز موارد الدولة.
وشدد على أولوية معالجة الملف الاقتصادي والأوضاع المعيشية، مع التركيز على الوفاء بالالتزامات الحتمية في انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وإعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد.

الرقابة والمساءلة
في الـ13 من فبراير، ‏‎عقد بن مبارك، بمقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بقيادة وكوادر الجهاز لمناقشة السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد والتصدي الحازم لها، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي تأكيداً على أن إعلاء مبدأ المسألة والشفافية تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة.
ولفت إلى الدور المحوري لجهاز الرقابة والمحاسبة في تعزيز النزاهة والشفافة من خلال تفعيل أدواته الرقابية وفق صلاحياته القانونية لحماية المال العام، معبراً عن تقديره الكبير للأدوار العظيمة التي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدوره في هذه الظروف.
وأكد أن الحكومة ستكون عوناً لقيادة وكوادر الجهاز وحرصها على أن تكون نتائج أعماله محل تنفيذ وتطبيق، في إطار تكامل الأداء والعمل بين مؤسسات الدولة، موضحاً أن الحفاظ على سمعة وهيبة الدولة لخدمة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة هي مهمة تكاملية بين جميع المؤسسات.
ووجه بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن مهمة العملية الرقابية لا يجب أن تتوقف عند المراجعة المكتبية لسلامة وثائق تنفيذ المشاريع أو الأهداف المخطط تحقيقها بل من المهم التحقق من كفاءة تنفيذ تلك المشاريع.
وشدد على التفعيل الكامل لدور الجهاز في مباشرة وظيفته الرقابية على كافة الوحدات المشمولة ضمن صلاحياته القانونية مع التركيز على المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين والتي لديها أثر كبير في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال العام.
وسلم الدكتور بن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.

زيارات ميدانية 
يوم الثلاثاء (13 فبراير) قام رئيس الوزراء بن مبارك، بزيارة تفقدية لهيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي في ‎عدن، والتقى بإدارة المستشفى واطلع على أحوال المرضى، والخدمات التي يقدمها لمرتاديه من عدن والمحافظات المجاورة، والوضع الصعب الذي تعيشه المستشفى وكادرها الصحي والفني والإداري
واستمع رئيس الوزراء من الأطباء والكادر الإداري إلى التحديات والهموم التي يواجهونها ويعايشونها ووعد بحلحلتها بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى. ولاقت الزيارة ارتياحاً شعبياً واسعاً.
وفي اليوم التالي، قام رئيس الوزراء بزيارة مفاجئة إلى مقر رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة ‎عدن، للاطلاع على العمل بالمصلحة وكيفية التعامل وإنجاز معاملات المواطنين.
ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أوجه القصور والاستجابة لملاحظات المواطنين والمواطنات حول المعاملات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم
دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية عمليات ابتزاز أو سوء معاملة تواجههم في معاملاتهم، مشدداً على عدم التعامل مع أي وسطاء منعاً لتعرضهم لأي ابتزاز.

الشراكة مع القطاع الخاص
الأربعاء (14 نوفمبر) ترأس الدكتور بن مبارك، اجتماعاً ضم قيادة الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وممثلي القطاع الخاص، وناقش معهم الشراكة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص، لاستمرار توفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.
وأثنى على الشراكة والتعاون القائم مع القطاع الخاص وما بذله من جهود في السنوات الماضية مع الحكومة في مواجهة الأزمات طوال سنوات الانقلاب والحرب، معرباً عن ثقته في استمرار هذا التعاون وبناء الشراكة على أسس الاقتصاد السليم ووضع التشريعات والسياسات المشجعة لضمان بيئة استثمارية ناجحة.
وقال هذا اللقاء هو فاتحة للقاءات دورية مع القطاع الخاص ليس لمناقشة الاحتياجات المتبادلة أو حل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص، لكن كجزء من عمل منظم لتطوير بيئة العمل والاستثمار.
ووجه وزير الصناعة والتجارة بالعمل مع القطاع الخاص لوضع خطة للإجراءات المطلوبة لتحقيق الارتقاء في بيئة الاستثمار وتطوير وتوسيع مجالات عمل القطاع الخاص.

دعم المجتمع الإنساني
وضمن لقاءاته، استقبل مدير مكتب البرنامج ‎السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، مطلعاً على مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع الحيوية التي ينفذها البرنامج في ‎عدن، وخطته المستقبلية في التركيز على المشاريع الخدمية التي تلامس معاناة واحتياجات المواطنين.
وفي سياق اللقاءات، ناقش‏ ‎رئيس الوزراء مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في ‎اليمن،‎ القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والتعاون والتنسيق المشترك للموازنة بين العمل الإغاثي والتنموي المستدام، والتحديات المتعلقة بنقص التمويل، وخزان صافر النفطي.
وأكد حرص الحكومة على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوفير بيئة آمنة لها، والتنسيق المشترك لضمان وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية المحتاجة دون تمييز وإزالة أي عقبات في هذا الجانب.
وجدد مطالبة الحكومة بنقل المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة ‎عدن، وتحويل المبالغ الخاصة بالمساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي اليمني عدن، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لعمل المجتمع الإنساني من منظمات أممية ووكالات إغاثة دولية وتسهيل أنشطتها، ورفضها القاطع للإجراءات التعسفية التي تتخذها مليشيا الحوثي الإرهابية ضدها.

جهود السلام
وبشأن التطورات الإقليمية والدولية، التقى ‎رئيس الوزراء، يوم الخميس، وفد وزارة الخارجية الروسية الذي يزور عدن برئاسة رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفير ألكسندر كينشاك، وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ومواقف الجانبين حولها، والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، إضافة إلى تأثير الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية، ونهجها المستميت من أجل عسكرة المياه الإقليمية.
وجدد رفض الحكومة اليمنية لاستغلال مليشيا الحوثي الإرهابية القضية الفلسطينية، للهروب من عملية السلام، مؤكداً الموقف اليمني الثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني، وتقديره للموقف الروسي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد التزام الحكومة، بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الامن 2216، مشيداً بالعلاقات الثنائية التاريخية مع روسيا، ومواقف موسكو كعضو دائم في مجلس الأمن، إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية.. معرباً عن تطلعه أن تشهد العلاقات المشتركة مزيد من التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

متابعة السلطات المحلية
وعلى مستوى المحافظات، أجرى رئيس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بمحافظ ‎تعز نبيل شمسان، واطلع منه على مجمل الأوضاع  الخدمية والعسكرية والأمنية في المحافظة، إضافة إلى الوضع التمويني في المواد الأساسية استعدادا لشهر رمضان المبارك، موجهاً السلطة المحلية بالنهوض بمسؤولياتها للتخفيف من معاناة المواطنين المعيشية وتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل.
وشدد على المسؤولية التكاملية للحكومة والسلطة المحلية لتخفيف معاناة أبناء تعز جراء الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على المدينة منذ نحو ثمان سنوات.
كما أجرى اتصالًا هاتفيًا مع محافظ ‎المهرة محمد علي ياسر، للاطلاع على الأوضاع في المحافظة، وسير العمل في الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية، في إطار الجهد التكاملي لتحسين معيشة المواطنين، إضافة إلى الأولويات القائمة للتركيز عليها في الفترة الراهنة والمستقبلية.
وإضافة إلى ذلك، أجرى اتصالًا هاتفيًا بمحافظ ‎أبين اللواء أبوبكر حسين، للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة في الجوانب المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين والجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار، إضافة إلى التنسيق الجاري بين الحكومة والسلطة المحلية للتعاطي مع مختلف التحديات وتحسين أوضاع  المواطنين.
ووجه قيادة السلطة المحلية، باتخاذ معالجات عاجلة لعدد من القضايا ذات الأولوية في محافظة ‎أبين، والمتصلة بحياة ومعيشة المواطنين، مؤكداً  دعم الحكومة لكل الجهود المبذولة في هذا الجانب.
كما أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ ‎لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، للاطلاع على الأوضاع العامة والخدمية والأمنية والعسكرية في المحافظة، وما تبذله قيادة السلطة المحلية والتنفيذية من جهود للتعامل معها، مؤكداً دعم الحكومة لتلك الجهود والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار المسؤولية التكاملية بين الحكومة والسلطات المحلية.
وإجمالاً، لاقى نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الأول من توليه منصبه رئيساً لمجلس الوزراء، ارتياحاً واسعاً على المستويين الشعبي والرسمي، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردواً واسعة من قبل السياسيين والنشطاء وعموم المواطنين من مختلف التوجهات السياسية والفكرية، تشيد بتحركات ونشاط الدكتور بن مبارك وتتمنى له التوفيق في مهامه الوطنية.