شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في المنتدى السنوي الـ11 لدول نادي باريس للعام الجاري 2024م، في العاصمة الفرنسية باريس، بوفد ترأسه وزير المالية سالم بن بريك.

وناقشت جلسات الطاولات المستديرة في المنتدى بمشاركة رئيس المكتب الفني في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس شعيب الصغير، عددا من الملفات شملت الديون السيادية في سياق الاقتصاد العالمي، والمحاور التي يجب مراعاتها ولاسيّما البيئة الاقتصادية العالمية، والتطورات الإيجابية، وإعادة هيكلة الديون، وكذا تأمين معالجة ناجحة للديون، وأهمية أدوار المؤسسات المالية الدولية في دعم عمليات إعادة هيكلة الديون، فضلا عن شروط الإطار المشترك الذي وافقت عليه دول مجموعة العشرين وفقا لدائني نادي باريس.

وتطرق وزير المالية بن بريك، إلى التحديات الاقتصادية والإنسانية الكبيرة والاستثنائية التي تواجه البلاد بسبب استمرار الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.. مؤكداً أهمية دعم المجتمع الدولي للمساعدة في معالجة الديون السيادية للدول الهشة بشمولية ومرونة، وذلك بالتنسيق بين الأطراف المعنية.. معرباً عن تقدير الحكومة للجهود المبذولة ضمن الإطار المشترك ونادي باريس لمعالجة قضايا الديون.

كما جدد الوزير بن بريك، التأكيد على أهمية مراعاة الظروف الخاصة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في أي مبادرات لإعادة هيكلة الديون، وكذا ضرورة تعزيز التنسيق بين الدائنين الرسميين والتجاريين لضمان معالجة شاملة وعادلة للديون.. لافتا إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار الاحتياجات الخاصة للدول الهشة ومنها بلادنا اليمن مثل متطلبات إعادة الإعمار وبناء السلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبرامج مكثفة لبناء القدرات في إدارة الديون، وتطوير آليات لتحسين شفافية الديون.