دعت هيئة رئاسة مجلس الشورى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ قرارات الإعدام الحوثية وإنقاذ حياة الأبرياء والمختطفين والضغط على مليشيات الحوثي لاحترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأعرب مجلس الشورى اليمني عن قلقه البالغ إزاء تأييد الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة الحوثية في صنعاء لقرارات الإعدام الصادرة بحق ثلاثة مختطفين في سجونها من أبناء محافظة المحويت، وهم إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي.

وفي بيان نشره المجلس على حسابه في منصة "إكس" اليوم الاثنين، أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى تسييس القضاء واستخدامه لتنفيذ رغبات وأهداف مليشيات الحوثي، معتبرةً أن هذه القرارات تفتقر إلى الشرعية وتصدر عن جهات غير قانونية.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، واستخدام السلطة القضائية كأداة سياسية للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

كما طالبت هيئة رئاسة الشورى  الجهات المختصة في الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك أو ساهم في إصدار هذه القرارات.

وفي ختام البيان، شددت الهيئة على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والدولية لإعادة الشرعية إلى اليمن وإنهاء المعاناة التي تسببها هذه المليشيات الإرهابية للشعب اليمني.