مع اقتراب نهاية عام 2025، تستعد بكين لانعقاد الاجتماع المركزي السنوي للعمل الاقتصادي. غير أنّ هذا الاجتماع لا يُعَدّ مجرّد محطة روتينية لتحديد سياسات العام المقبل، بل يأتي عند نقطة التقاء تاريخية بين ختام ناجح للخطة "الخمسية الرابعة عشرة" وبداية إبحار للخطة "الخمسية الخامسة عشرة". وتكمن أهميته في رسم بوصلة المرحلة الجديدة للاقتصاد الصيني وتحديد معالم التخطيط البعيد المدى للدولة.

وخلال مسار "الخمسية الرابعة عشرة"، حقّق الاقتصاد الصيني نمواً كمياً ونوعياً في آنٍ واحد؛ إذ يُتوقَّع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نحو 140 تريليون يوان صيني، بزيادة تتجاوز 35 تريليون يوان خلال خمس سنوات فقط. والأهم من ذلك أنّ محركات النمو الداخلية أصبحت أكثر قوة واستقراراً؛ فبين عامي 2021 و2024 بلغ متوسط مساهمة الطلب المحلي في النمو 86.4%، ما يعكس الدور المحوري للسوق الداخلية في صمود الاقتصاد أمام التقلبات العالمية.

وفي الوقت نفسه، شهدت الصين تحولات جوهرية في ديناميكيات الابتكار: فمن الغوص العميق للغواصة المأهولة "فندوتشه" إلى خدمات نظام "بيدو" للملاحة بالأقمار الاصطناعية حول العالم، سجّلت البلاد سلسلة من الإنجازات العلمية التي رفعت مستوى قدراتها التقنية. كما بلغ الإنفاق على البحث والتطوير في عام 2024 نحو 3.61 تريليون يوان، لتحافظ الصين على مركزها الثاني عالمياً، فيما ارتفع ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي إلى المرتبة العاشرة في عام 2025. هذه المنجزات التأسيسية تشكّل قاعدة صلبة للتقدم نحو المستقبل بثقة أكبر.

ومن فوق هذا "المرتفَع" الذي صاغته الإنجازات، تبدو معالم الطريق المقبل أكثر وضوحاً. فالعوامل الخارجية تزداد تعقيداً، فيما لا تزال التحديات الداخلية مثل ضعف الطلب الفعّال قائمة. ومن هنا يأتي الاجتماع المركزي للعمل الاقتصادي ليضطلع بمهمة الوصل بين مرحلتين، والإجابة عن سؤال المرحلة: كيف نمضي قدماً؟ وكيف نُحقّق انتقالاً سلساً واستراتيجياً من "الخمسية الرابعة عشرة" إلى "الخمسية الخامسة عشرة"؟

ومن المتوقع أن تتسم السياسات التي سيُعلن عنها الاجتماع برؤية استباقية وشمولية أوسع. فالتحدي الأساسي هو كيفية تحويل الزخم المتراكم خلال "الخمسية الرابعة عشرة" إلى عناصر قوة قادرة على حسم المنافسة في "الخمسية الخامسة عشرة". ومن المرتقَب أن تتجه الأولويات نحو عدة محاور رئيسية

أولاً، في مجال الابتكار التكنولوجي وتحديث الصناعات، قد تنتقل بوصلة العمل من تحقيق اختراقات جزئية في تقنيات مفصلية إلى بناء منظومة صناعية حديثة وآمنة وذات قدرة عالية على الاكتفاء الذاتي، مع تعزيز النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والصناعات المستقبلية، بما يضمن انسيابية الدورة الاقتصادية الوطنية.

ثانياً، ستُمنح السياسات المالية والنقدية دوراً أكثر تنسيقاً وفاعلية، بحيث تتجه المالية العامة نحو تعزيز كفاءتها، فيما تضطلع السياسة النقدية بدور أدق في ضخ التمويل نحو الاقتصاد الحقيقي ودعم مسار التعافي المستدام.

ثالثاً، سيبقى مبدأ "التوازن بين التنمية والأمن" حجر الأساس في عملية التخطيط، مما يستلزم تعزيز التحصينات في مجالات الأمن الغذائي والطاقي، وسلاسل التوريد الصناعية، وأمن البيانات والقطاع المالي، بوصفها الركائز التي ستُبنى عليها مسيرة التنمية في السنوات المقبلة.

وفي جوهره، يحمل هذا الاجتماع رسالة ثقة موجهة إلى الداخل والخارج على حد سواء: فالصين، بما تمتلكه من قاعدة مادية قوية، ومنظومة صناعية متكاملة، ومزايا مؤسساتية فريدة تراكمت خلال "الخمسية الرابعة عشرة"، قادرة تماماً على تجاوز التحديات الراهنة ودفع الاقتصاد نحو مسار انتعاش أكثر رسوخاً. كما يهدف الاجتماع إلى تقديم "خريطة طريق تنفيذية" للمرحلة المقبلة، بما يعزز وضوح التوقعات ويزيد من ترابط الجهود الوطنية.

فالرياح تبدأ من نسمة خفيفة، والأمواج الكبيرة تولد من تموّجات صغيرة. والاجتماع المركزي للعمل الاقتصادي يمثل اللحظة الفاصلة لالتقاط حركة الرياح ورسم اتجاه السفينة. ومع استلهام الدروس العميقة التي قدمتها "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، وباعتماد رؤية استراتيجية بعيدة المدى وإجراءات عملية قائمة على الابتكار والواقعية، نتطلع إلى أن يشعل هذا الاجتماع الشرارة الأولى لعام انطلاقة "الخمسية الخامسة عشرة"، وأن يدفع بالسفينة الاقتصادية الصينية نحو آفاق أوسع وأكثر إشراقاً