خلفت حرب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال السنوات الماضية مآسي وكوارث لا تُعد ولا تحصى بحق الشعب اليمني، مما ضاعف المعاناة الفردية والأسرية بما يفوق كل الإمكانيات والقدرات.
ومن خلال رصد مركز "الإعلام الأمني" بوزارة الداخلية، وتتبع هذه المآسي كانت جرائم الانتحار من أبرز هذه الكوارث التي تتحمل مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤوليتها بالدرجة الأولى، نظراً لحربها الغاشمة على كافة شرائح المجتمع اليمني واستخدام كافة الأساليب والوسائل الإجرامية والإرهابية لزيادة ومضاعفة أوجاع ومعاناة المواطن اليمني، وقد كان آخر تلك الجرائم لمليشيا الحوثي الحرب الاقتصادية واستهداف المصالح العامة والحيوية والمنشآت النفطية ومنع التصدير مما أثر بشكل مباشر على تراجع العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية، وبات المواطن يتحمل تباعاتها ويدفع ثمن باهض للجرائم الإرهابية الحوثية.
ارتفاع احصائيات الانتحار للضعف
خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 رصدت الأجهزة الأمنية وقوع  113جريمة انتحار والشروع في الانتحار أسفرت عن وفاة 90 شخصا واصابة 23 أخرين، وقفت خلفها الأمرض النفسية والعصابية والخلافات والمشاكل الاسرية والاجتماعية، والجوانب الاقتصادية، وضعف الوازع الاخلاقي.
فيما سجلت الشرطة في المحافظات المحررة العام الماضي 2023 م وقوع 148 حالة انتحار من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى 23 حالة شروع في الانتحار.
وتوزعت جرائم الانتحار بين المحافظات على النحو التالي: محافظة تعز 44 حالة انتحار، ومحافظة مأرب 25 حالة انتحار ، والعاصمة المؤقتة عدن 24 خالة، ومحافظة شبوة 15حالة ، ثم محافظة حضرموت الوادي والصحراء 10 حالات ، و9 حالات بمحافظة أبين ، و 8 حالات انتحار في محافظة حضرموت الساحل و6 حالات في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى 5 حالات في محافظة الضالع،  وحالتين في محافظة المهرة.
فيما توزعت حوادث الشروع في الانتحار على النحو الأتي العاصمة عدن 7 حالات ، ومحافظة تعز 6 حالات، و3 حالات في محافظة مأرب ، وحالتين بمحافظة المهرة، وحالتي انتحار بمحافظة الضالع ، بالإضافة إلى حالة في محافظة الحديدة وحالة بمحافظة شبوة، وأخرى بمحافظة حضرموت الساحل.
ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن قطاع الامن والشرطة بوزارة الداخلية فقد كانت الأمراض والعاهات النفسية والحالات النفسية التي خلفتها الحرب لمليشيات الحوثي الإرهابية والوضع الاقتصادي سببا في عدد من وقوع تلك الحالات، فيما كان ضعف الوازع الديني والأخلاقي سبباً في معظم حالات الانتحار المسجلة العام الفائت مع توافر خلافات أسرية وضعف تكوين الشخصية وتدني مستوى الوعي والإدراك لعظمة الجرم المرتكب في اللجوء لتلك الطرق في الهروب من مواجهة أعراض وقضايا الحياة ومشاكلها وأعبائها.
ظواهر جديدة في جرائم الانتحار 
وظهرت خلال الفترة الماضية الكثير من المؤشرات الغريبة والخطيرة والتي أرجعها مختصين وخبراء علم النفس إلى أن الكثير من الأشخاص والأسر وصلوا  إلى مرحلة عدم القدرة على تحمل أعباء الحياة وظروفها القاسية الناجمة حروب الحوثيين بكافة أشكالها وأساليبها.
إن ارتفاع نسبة الانتحار بين الشباب لأسباب وعوامل غير مبررة، ومعظمها بالطبع اقتصادية، جاءت في المرتبة الأولى بين الظواهر التي برزت مؤخراً خلال الأعوام السابقة، حيث أدت حرب الحوثيين إلى تدمير البنية التحتية للدولة والمرافق العامة والمؤسسات الخاصة، فضلاً عن الحصار الذي تفرضه المليشيا على المدن اليمنية، والفرز والتقسيم العنصري والمناطقي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وخاضة خريجي الجامعات، كما سبب استهداف الحوثيين للمنشآت الحيوية والنفطية وإيقاف التصدير عن عجز الفئية العاملة من المواطنين عن تلبية الاحتياجات الضرورية للحياة اليومية نتيجة الارتفاع في الأسعار واستمرار تدهور العملة الوطنية.
المحافظات المحتلة معاناة مزدوجة
تشهد المحافظات المحتلة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية معاناة مزدوجة نتيجة قيام المليشيات بقطع رواتب المواظفين وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية مثل مواد الغذاء والمشتقات النفطية والمساعدات الغذائية، وانعدام فرص العمل نتيجة التعاملات الطبقية والعنصرية التي تفرضها جماعة الحوثي وتمنح الأولوية والتفضيل العرقي لعناصرها على حساب المواطنين اليمنيين.
وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات في المحافظات المحتلة عن حجم الظاهرة، إلا أن حوادث الانتحار الموثقة والمنتشرة مشاهدها وأخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي في المناطق المحتلة، تكشف حجم الكارثة، والتي كان آخرها محاولة انتحار رجل في متوسط العمر أمام أحد مستشفيات صنعاء ذبحاً بآلة حدة، وبشكل يعبر عن  صورة المعاناة الاقتصادية التي تدفع الناس إلى التخالي عن حياتهم نتيجة الشعور والإحساس بالعجز والإحباط في استمرار مليشيا الإرهاب الحوثية في تجيير الوطن وممتلكاته لحسابها وأجندة مموليها الإيرانيين، متجاهلة جرائمها الإرهابية في حق الوطن والمواطن.