وفد اليمن في مؤتمر المناخ يبحث مع نائب وزير الصحة الاذربيجاني تعزيز أوجه التعاون المستشار العسكري للمبعوث الأممي يطلع على نشاط مشروع مسام بمأرب اللواء ثوابة: المليشيات الحوثية تهدم أي مبادرات لإنهاء الحرب وإحلال السلام قوات الجيش تفشل هجوم لميليشيا الحوثي على قطاع الكدحة غرب تعز الأغذية العالمي: نحتاج الى 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية "موديز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني عند "aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة رئيس الامارات يبحث مع الرئيس الاندونيسي العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاقتصادية فريق طبي يؤكد استقرار حالة جدري الماء في ميناء نشطون بالمهرة مأرب تحتفي باليوم العالمي للطفولة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 44,176 شهيدا و104,473 مصابا
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع تسيير التجارة في منظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه نائب وزير المالية هاني وهاب، ومستشار رئيس مجلس الوزراء السفير مجيب عثمان، وعضو البعثة الدائمة لليمن في جنيف السكرتير أول يحيى الرفيق، تطور تنفيذ الاتفاق حول تسيير التجارة، ومدى توافر المساعدات الفنية والمالية لمساعدة الدول النامية والأقل نموا لتنفيذ التزاماتها في الاتفاقية.
كما تطرق الاجتماع، إلى تبادل الخبرات والرؤى فيما بين الدول الأعضاء في مجال النافذة الواحدة، ورقمنة عملية الاستيراد والتصدير، ودور التعاون الدولي في تسهيل التجارة وتحقيق الانسيابية لحركة البضائع والخدمات عبر الحدود، بما يساهم في دعم النمو الإقتصادي وتعزيز قدرات القطاع التجاري والصناعي في بلادنا.
وأكد الوزير الأشول في كلمته، أن تطوير منصات تبادل الخبرات سيسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية وحضور اليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية ودعم مجتمع الأعمال.. مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك الدولي في هذا المجال سيعزز القدرات الوطنية في استخدام التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات التجارية.. متطلعاً بأن يسهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تدفع عجلة التنمية الإقتصادية وتوفر بيئة مواتية للتجارة والإستثمار.
وتتضمن فعالية الاجتماع، عقد جلسة خاصة حول المساعدات الفنية وبناء القدرات في مجال تسيير التجارة، وسينضم في هذه الجلسة الدول المانحة وكذا المنظمات الدولية التي تساهم في توفير المساعدات للدول النامية والأقل نموًا ومنها اليمن، كما سيتم تناول تحليل الثغرات فيما بين مستوى التمويل المتاح للمساعدات الفنية واحتياجات تلك الدول النامية والأقل نموا.