ميليشيا الحوثي تقتحم اجتماعاً لقيادة المؤتمر الشعبي العام الموالي لها بصنعاء
"الفكر الزيدي المبكر".. كتاب يكشف الوجه الخفي للمشروع الطائفي القائم على نفي الأمة وتكفير الصحابة
رئيس الوزراء يوجه بخفض الأسعار فورًا: "لن نترك المواطن وحيدًا"
رئيس الوزراء يزور وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة الرقابة على الأسعار
سفير اليمن يلتقي رئيس الشؤون الدينية التركي
مصلحة الهجرة تبحث مع السفارة الأمريكية تعزيز الشراكة التقنية وتطوير أنظمة الهجرة
الأرصاد تتوقّع أمطاراً بأنحاء مختلفة من البلاد وطقساً مغبّراً وحاراً بالمناطق الساحلية والصحراوية
مكتب الصناعة والتجارة بمأرب يضبط 62 محلًا تجاريًا مخالفًا للأسعار
الإرياني: مليشيا الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية
بن دغر يعزي رئيس الفريق الإقتصادي بوفاة والدته

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع تسيير التجارة في منظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه نائب وزير المالية هاني وهاب، ومستشار رئيس مجلس الوزراء السفير مجيب عثمان، وعضو البعثة الدائمة لليمن في جنيف السكرتير أول يحيى الرفيق، تطور تنفيذ الاتفاق حول تسيير التجارة، ومدى توافر المساعدات الفنية والمالية لمساعدة الدول النامية والأقل نموا لتنفيذ التزاماتها في الاتفاقية.
كما تطرق الاجتماع، إلى تبادل الخبرات والرؤى فيما بين الدول الأعضاء في مجال النافذة الواحدة، ورقمنة عملية الاستيراد والتصدير، ودور التعاون الدولي في تسهيل التجارة وتحقيق الانسيابية لحركة البضائع والخدمات عبر الحدود، بما يساهم في دعم النمو الإقتصادي وتعزيز قدرات القطاع التجاري والصناعي في بلادنا.
وأكد الوزير الأشول في كلمته، أن تطوير منصات تبادل الخبرات سيسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية وحضور اليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية ودعم مجتمع الأعمال.. مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك الدولي في هذا المجال سيعزز القدرات الوطنية في استخدام التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات التجارية.. متطلعاً بأن يسهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تدفع عجلة التنمية الإقتصادية وتوفر بيئة مواتية للتجارة والإستثمار.
وتتضمن فعالية الاجتماع، عقد جلسة خاصة حول المساعدات الفنية وبناء القدرات في مجال تسيير التجارة، وسينضم في هذه الجلسة الدول المانحة وكذا المنظمات الدولية التي تساهم في توفير المساعدات للدول النامية والأقل نموًا ومنها اليمن، كما سيتم تناول تحليل الثغرات فيما بين مستوى التمويل المتاح للمساعدات الفنية واحتياجات تلك الدول النامية والأقل نموا.