المحافظ بن ماضي يعقد 3 لقاءات لمناقشة قضايا الخدمات الأساسية بحضرموت
"سلمان للإغاثة" يدشن توزيع مساعدات غذائية لأكثر من 28 ألف شخص بحضرموت
دراسة: العليمي أعاد تعريف حرب اليمن دبلوماسياً وحولها لقضية دولية رغم التحديات الداخلية
وكيل وزارة النقل يشيد بالتعاون القائم مع هيئة الارصاد المصرية
عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي يعزي بوفاة البرلماني فؤاد عبدالكريم
القاضي المخلافي ينفذ جولة تفتيشية لعدد من المناطق الأمنية واقسام الشرطة بمأرب
محافظ حضرموت يناقش مع السفير الأمريكي جهود مكافحة الارهاب والدعم المؤسسي
الحريزي: مشاريع الربط الحيوي تمثل أهمية في تعزيز التنمية المحلية وتسهيل حركة المواطنين
وزير الصحة يثمن تدخلات منظمة سماريتان بيرس ودعمها للقطاع الصحي
مجلس القضاء يعقد اجتماعه الدوري ويقر عدد من الإجراءات وفقاً للقانون

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع تسيير التجارة في منظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه نائب وزير المالية هاني وهاب، ومستشار رئيس مجلس الوزراء السفير مجيب عثمان، وعضو البعثة الدائمة لليمن في جنيف السكرتير أول يحيى الرفيق، تطور تنفيذ الاتفاق حول تسيير التجارة، ومدى توافر المساعدات الفنية والمالية لمساعدة الدول النامية والأقل نموا لتنفيذ التزاماتها في الاتفاقية.
كما تطرق الاجتماع، إلى تبادل الخبرات والرؤى فيما بين الدول الأعضاء في مجال النافذة الواحدة، ورقمنة عملية الاستيراد والتصدير، ودور التعاون الدولي في تسهيل التجارة وتحقيق الانسيابية لحركة البضائع والخدمات عبر الحدود، بما يساهم في دعم النمو الإقتصادي وتعزيز قدرات القطاع التجاري والصناعي في بلادنا.
وأكد الوزير الأشول في كلمته، أن تطوير منصات تبادل الخبرات سيسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية وحضور اليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية ودعم مجتمع الأعمال.. مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك الدولي في هذا المجال سيعزز القدرات الوطنية في استخدام التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات التجارية.. متطلعاً بأن يسهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تدفع عجلة التنمية الإقتصادية وتوفر بيئة مواتية للتجارة والإستثمار.
وتتضمن فعالية الاجتماع، عقد جلسة خاصة حول المساعدات الفنية وبناء القدرات في مجال تسيير التجارة، وسينضم في هذه الجلسة الدول المانحة وكذا المنظمات الدولية التي تساهم في توفير المساعدات للدول النامية والأقل نموًا ومنها اليمن، كما سيتم تناول تحليل الثغرات فيما بين مستوى التمويل المتاح للمساعدات الفنية واحتياجات تلك الدول النامية والأقل نموا.