أطلقت النيابة العامة بالتعاون مع فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، اليوم، حملة مكثفة لإغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للوائح التنظيمية.

ويأتي ذلك بتوجيهات من النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، وتنفيذاً للتقارير المرفوعة من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، وكذا في إطار التنسيق الكامل مع قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تحقيق النظام المالي وحماية الاقتصاد المحلي.

وجاء انطلاق الحملة عقب اجتماع مشترك ضم رئيس النيابة العامة القاضي هاني بلحاف، ومدير عام فرع البنك المركزي جمعان عوض، ومدير الأمن والشرطة العميد مفتي صموده، ومدير الرقابة بالبنك طارق بلحاف، وبحضور وكلاء النيابات القاضي فكري سالم، والقاضي عبدالله سعيدان.

وشملت الحملة إغلاق 11 شركة صرافة مخالفة، منها 5 شركات في مديرية الغيضة، و5 شركات في مديرية شحن، وشركة صرافة واحدة في حوف، وستتواصل الحملة من خلال النزولات الميدانية في المديريات الأخرى لضبط المخالفات وإغلاق الشركات غير المرخصة بما يتوافق مع القوانين المنظمة للقطاع المالي في البلاد.