اجتماع يناقش آلية إصدار تراخيص خاصة بالمياه والأغذية بوادي حضرموت
فعالية تكريم الرواد احتفاء بالعطاء الأدبي والثقافي للبروفسور البار وباعامر
البحسني يبحث مع القائم بأعمال السفارة الروسية مستجدات الأوضاع وتعزيز العلاقات الثنائية
الكويت تؤكد حرصها على دعم جهود العمل العربي المشترك في قضايا التنمية
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بغزة
الأردن يدين الدعوات التحريضية العنصرية الداعية لتفجير المسجد الأقصى
اليمن يترأس مؤتمر العمل العربي بدورته الـ 51 في القاهرة
وزارة الصناعة تتلف 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
الارياني يوجه نداء عاجل للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثي (أنقذوا أبناءكم من محارق الموت)
وكيل مأرب يدشن العمل في قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى كرى العام

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، مع وفد برنامج المتحدة الإنمائي برئاسة منسق مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) مارتن فاندريل والوفد المرافق له خطة المشاريع والتدخلات خلال المرحلة القادمة.
ونوه العرادة إلى الوضع الإنساني والمعيشي المتدهور في اليمن عموماً، وفي محافظة مأرب بشكل خاص التي تواجه الكثير من التحديات نتيجة الكثافة السكانية الكبيرة في ظل استمرار موجة النزوح إلى المحافظة وضعف البنية التحتية الأساسية.
وأشاد بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ودوره الإنساني في اليمن خلال السنوات الماضية، ودعا إلى مضاعفة حجم تدخلات البرنامح ومشاريعه الإنسانية القادمة لمساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات وتمكينها من مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، والتخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في عموم محافظات البلاد.
وأشار إلى أهمية توسيع نطاق مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية الذي ينفذه البرنامج في اليمن لمساعدة السلطات المحلية وتعزيز قدراتها لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق التعافي في كافة القطاعات وفقاً للأولويات والاحتياجات التي تضمنتها خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل.
من جانبه، أوضح رئيس وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارتن فاندريل، أن هذه الزيارة لمحافظة مأرب تأتي في إطار جولة ميدانية تشمل عدة محافظات بهدف متابعة تنفيذ مشاريع البرنامج وفي مقدمتها مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)، بالإضافة إلى تقييم الاحتياجات الضرورية وفقاً لأولويات السلطات المحلية وحاجتها إلى تقديم الخدمات الضرورية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين.
لافتاً إلى أن المشروع يركز بشكل أساسي على التنمية الاقتصادية المحلية، وتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، بهدف مواجهة التحديات الأساسية الثلاث المتمثلة في التدفق الكبير للنازحين، والبطء في تحقيق التنمية المتسارعة لمواكبة النمو السكاني، والاحتياجات المتزايدة للمساعدات الطارئة.