ثمنت الحكومة اليمنية، الجهود الاخيرة للولايات المتحدة الامريكية، ونيوزيلندا في استعادة 14 قطعة أثرية يمنية، والتي يتم استضافتها حالياً بشكل مؤقت في متحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك الأمريكية.. داعية الدول الشقيقة والصديقة إلى تبني اتفاقيات مماثلة تسهم في حماية التراث الثقافي اليمني، والعمل على إغلاق قنوات التمويل غير المشروع التي تستخدم لدعم الإرهاب الدولي.

وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان خلال جلسة المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين (البند 10: إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، على أهمية توفير الدعم الفني والمالي اللازم لإعادة إعمار المتاحف والمواقع التاريخية التي تعرضت للضرر نتيجة هذا الصراع، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة التراث الثقافي وصونه.

وأشاد البيان، بالجهود الحثيثة التي تبذلها (اليونسكو) في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ودعم إعادة الممتلكات إلى مواطنها الأصلية، باعتبار ذلك التزاماً دولياً للحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمم.

وأكد البيان على الدور المحوري لاتفاقية عام 1970، التي تمثل الإطار القانوني الأساسي لحظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة. وفي هذا السياق، تدعو الجمهورية اليمنية إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية، وتوسيع نطاقها ليشمل حماية الممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات المسلحة.

وقال البيان "تعتز الجمهورية اليمنية بإرثها الثقافي الفريد الذي يتجلى في معالمها التاريخية المتنوعة التي تعكس روح التعايش والتسامح التي ميزت الحضارة اليمنية على مر العصور، إلا أن هذا الإرث الحضاري يواجه تحديات خطيرة نتيجة الصراع والممارسات الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية، حيث استهدفت المتاحف، ونهبت المخطوطات، وهرّبت التراث الثقافي اليمني بشكل ممنهج، وعليه فإن هذه الانتهاكات تستدعي استجابة دولية عاجلة للتصدي لها وضمان حماية هذا التراث الإنساني الفريد" .

وأشار البيان إلى أن الحكومة اتخذت في إطار التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي، سلسلة من الإجراءات لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية واستردادها.. لافتاً إلى أن من بين تلك الخطوات، استكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقية "يونيدروا" لعام 1995، التي تشكل إطاراً قانونياً لاستعادة القطع الأثرية المنهوبة، و عملت الحكومة اليمنية بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، وكان أحدث هذه الجهود توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تهدف إلى منع الاستيراد والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقافية اليمنية.

وجددت الحكومة، دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في حماية التراث الثقافي واستعادة القطع الأثرية المنهوبة.. مؤكدة استعدادها لمواصلة التعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو وجميع الشركاء الدوليين لضمان حماية هذا الإرث الحضاري الثمين للأجيال القادمة، والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للشعوب، بما يجعل هذا التعاون المشترك استثماراً في مستقبل الإنسانية بأسرها.

وعبر البيان عن خالص التقدير للأمين العام للأمم المتحدة، وللمديرة العامة لمنظمة (اليونسكو) على التقرير القيّم المقدم في إطار البند 10.. مثنياً بالجهود التي بذلها الوفد الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة في تيسير المشاورات حول مشروع القرار المعنون بـ"إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية".. مشيراً إلى أن الجمهورية اليمنية انضمت إلى قائمة مقدمي مشروع القرار الرئيسيين تأكيداً على التزامها الثابت بحماية التراث الثقافي والتصدي للتحديات التي تهدده، خاصة في ظل النزاعات والأنشطة غير القانونية.