اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار وذلك بسبب دعمه المالي لمليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، لمهاجمة العسكريين الأمريكيين وشركاء الولايات المتحدة الإقليميين والتجارة المشروعة التي تمر عبر مياه البحر الأحمر.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، في بيان "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأضاف سميث" تلتزم الولايات المتحدة بقطع هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد محصناً من تأثير الحوثيين."

واشارت وزارة الخزانة الامريكية، الى ان هذه العقوبات، تُبنى على العقوبات السابقة التي استهدفت مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن تحويل العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيراني إلى الحوثيين..مجددة التزامها بمكافحة الشبكات المالية التي تدعم العدوان الإقليمي للحوثيين.

ووفقاً للبيان، فان المليشيات الحوثية الارهابية، تعتمد على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك ووسائط مالية أخرى لتلقي الأموال من إيران، بما في ذلك قوات الحرس الثوري الإيراني، وقد لعب كبار المسؤولين الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، المحافظ المعين من الحوثيين للبنك المركزي في صنعاء، أدوارًا رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من الحرس الثوري الإيراني.

وذكر البيان، بان بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال ونقل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني..مشيراً الى ان بنك اليمن والكويت ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، والتي استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع مكتب الصرافة المعاقب (سويد وأولاده).