ترأس القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، اليوم، اجتماعاً طارئاً لمجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية على مستوى المندوبين، بناء على طلب الأردن وبتنسيق مع مصر ودولة فلسطين وتأييد الدول العربية.

وناقش الإجتماع، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، وكبار المسؤولين في جامعة الدول العربية، تداعيات تطبيق قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

وصدر عن الاجتماع بيان، عبر عن الموقف العربي الجماعى الرافض للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والباطلة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وادان البيان، تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي اقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة (الأونروا) ونشاطاتها في الارض الفلسطينية المحتلة.

واكد البيان، أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة (الأونروا) في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.

واشار البيان، الى ان (الأونروا) وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.

ولفت البيان، الى أن انهيار (الأونروا) سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيداً من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدد البيان، استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.