وافق البنك الدولي، على مشروع جديد بقيمة 18.5 مليون دولار لدعم جهود حكومة العراق الرامية إلى تقليل المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن الملوثات العضوية الثابتة وبؤر التلوث الكيميائي الساخنة بالإضافة إلى تحسين سبل العيش في المجتمعات المحلية.

وقال البنك في بيان له " ان صندوق البيئة العالمية سيساهم في تمويل المشروع عبر منحة قيمتها 49ر13 مليون دولار كما سيساهم صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق في تمويله بمنحة قدرها خمسة ملايين دولار".

وأضاف البيان "أن المشروع يهدف إلى معالجة نحو 4000 طن من الملوثات العضوية الثابتة والمواد الكيميائية الخطرة فضلا عن المساعدة في وضع سياسات وضوابط لإدارة المواد الكيميائية الخطرة وإنشاء نظام معلومات لإدارة أنشطة رصد ومتابعة المواد الكيميائية في العراق حيث تسببت الصراعات المتتالية في الماضي في تلوث الأصول النفطية والصناعية في العراق بشكلٍ كبير".

من جانبه أكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كاريه التزام البنك بدعم برنامج التنمية في العراق ومساعدته على التصدي للتحديات البيئية.