محافظ سقطرى يلتقي فريق الرصد التفاعلي المشترك بين (اليونسكو) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة
لقاء تنسيقي في سيئون يناقش وثيقة مشروع الدعم الفني لتعزيز سلسلة القيمة لنخيل التمور
الوزير الوصابي والوكيل السعيدي يدشنان ورش ومعامل تخصص الطاقة الشمسية بكلية المجتمع في سيئون
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم مركز بابطين الطبي دفعة من محاليل الاستصفاء الدموي
حفل تكريمي للطلاب الأوائل وخريجي الدفعة السابعة لمدرسة الضياء للمكفوفين بسيئون
السفير طه يبحث مع مسؤول بالمفوضية الأوروبية خطة برامج المساعدات لليمن خلال الفترة القادمة
"مسام" يتلف 600 لغم وعبوة ناسفة في شبوة
اليمن يشارك في معرض إكسبو العالمي للصناعات البحرية في برشلونة
الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بأنحاء مختلفة وطقساً حاراً بالمناطق الساحلية والصحراوية
اليمن يشارك في حفل توزيع جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع

لم تكتفِ المليشيا الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.
وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.
وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.
ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى "بدل خبرات وكفاءات" عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.
وأفادت المصادر بأن ما تُسمى "وزارة الكهرباء" بحكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.
وكانت المليشيا أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.
تضييق وحرمان
يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للمليشيا الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.
وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.
ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.
ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ"الشرق الأوسط"، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.
من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ"الشرق الأوسط"، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.
وسبق للمليشيا أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى "الاشتراك الشهري".
كما أقدمت المليشيا الحوثية في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.
*الشرق الأوسط