صدور كتاب بعنوان "حوطة سيئون.. أمجاد وأصالة ومعاصرة"
الإرياني: تباكي الحوثيين على مقدرات اليمن كذب فاضح وتاريخهم حافل بالتدمير
دراسة صادمة.. تغير المناخ قد يحرم الملايين من الدم المنقذ للحياة!
علماء صينيون يطوّرون مركّبًا ذكيًا من الإسمنت يحوّل الحرارة إلى كهرباء
تأهل السعودية واوزباكستان لنهائي كأس آسيا لكرة القدم للناشئين
الدفاع المدني يخمد حريقا في محطة محروقات بسيئون
تدشين كتاب "مدن ومعالم مملكة سبأ" للباحث طعيمان
استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف اسرائيلي استهدف منازل شرق خان يونس
اجتماع أمني يشدد على رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الأمني بوادي حضرموت
الحوادث المرورية تحصد حياة 22 شخصا خلال النصف الاول من إبريل

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) لدعمه المالي مليشيا الحوثي الإرهابية، ضمن الجهود الأميركية لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من النظام الايراني على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وأوضح المكتب في بيان صحافي نشرته السفارة الأميركية لدى اليمن، انه وكجزء من هذا التصنيف، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على كمال حسين الجبري وهو رئيس مجلس إدارة بنك اليمن الدولي؛ وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي للبنك، وعبد القادر علي بازرعة، نائب المدير العام للبنك.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر “إن المؤسسات المالية، مثل بنك اليمن الدولي، لها اهمية في جهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي العالمي وتهديد كل من المنطقة والتجارة الدولية “.
وأكدت وزارة الخزانة التزامها بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة مليشيات الحوثي الارهابية على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار، ودعم لسيادة الحكومة اليمنية على النظام المصرفي اليمني.
وذكر البيان ان هذا الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني.
وأشارت الخزنة الأميركية الى ان مليشيات الحوثي الإرهابية سيطرت على بنك اليمن الدولي، حيث يوفر للجماعة الإرهابية الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) لإجراء المعاملات المالية الدولية..موضحة ان البنك سهل محاولات الحوثيين لتجنب الرقابة على التهرب من العقوبات من خلال حشد الموارد، مما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط عبر شبكة SWIFT الخاصة بالبنك، ومصادرة أصول معارضي الحوثيين، كما ان البنك رفض الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بعدن لتقديم المعلومات وذلك لتجنب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين.