أفادت مصادر محلية مطلعة في صنعاء، بأن الميليشيا الحوثية خصصت ميزانية مالية ضخمة من موارد المؤسسات الحكومية المختطفة، على هيئة نفقات يومية لكبار القادة وأُسرهم، وذلك منذ انتقالهم من صنعاء إلى وجهات غير معلومة ضمن إجراءات احترازية لتجنب الاستهداف المباشر من الضربات الجوية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قولها إن مكتب زعيم المليشيا الحوثية أصدر في أواخر مارس الماضي توجيهات إلى وزارة المالية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، وهيئتي "الزكاة" و"الأوقاف" المستحدثتين، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى تُدير أموال الجماعة المنهوبة، بتخصيص مليارات الريالات لصالح قادة الصفين الأول والثاني ولأسرهم، لتغطية نفقات فترة اختفائهم عن الأنظار. (الدولار بنحو 535 ريالاً في مناطق سيطرة المليشيا).

ووفق المصادر ذاتها، فقد شددت التوجيهات على أن يُقتطع جزء من هذه الميزانية من التبرعات الشعبية التي جمعتها المليشيا سابقاً في مناطق سيطرتها تحت لافتة دعم القضية الفلسطينية.

وفي حين تستمر المليشيا في رفضها صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات، قالت مصادر في وزارة المالية الخاضعة لسيطرة المليشيا استحواذ ثلاث قيادات حوثية هم: محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط، وأحمد حامد، على النصيب الأكبر من تلك المبالغ المخصصة لكبار القادة.

وذكرت المصادر أن القيادي محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم المليشيا الحوثية، ومهدي المشاط، رئيس مجلسها السياسي الأعلى ومدير مكتبه أحمد حامد، حصلوا على الجزء الأكبر من تلك النفقات، رغم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.

نهب للموارد

في ظل هذا النهب المنظم للموارد، يعيش أكثر من ثلثي السكان في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية على حافة الفقر والمجاعة، بينما تستمر في التوسع في مشروعها المالي الخاص عبر استغلال الموارد العامة وتوظيفها لصالح القادة وأُسرهم.

وكان ناشطون موالون للمليشيا الحوثية قد كشفوا عن أن مصروفات أحد قادة الجماعة من الصف الرابع بلغت خلال عام واحد فقط أكثر من ملياري ريال، وهو ما يعكس حجم الفساد المالي في صفوف المليشيا حتى في المستويات الدنيا من القيادة.

وتزامناً مع الإنفاق السخيّ على القيادات، كثّفت المليشيا من فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار في مختلف المناطق الخاضعة لها، لتعويض النفقات المتزايدة للقادة المختفين عن الأنظار.

ومنذ بدء الولايات المتحدة غاراتها ضد الحوثيين في 15 مارس الماضي، نفَّذت قيادات حوثية عمليات نهب واسعة شملت مؤسسات حكومية ومقرات رسمية في صنعاء ومدناً أخرى، كما باعت أراضي وعقارات تعود ملكيتها إلى الدولة أو صودرت سابقاً من مواطنين.

تلاعُب بالمساعدات

في موازاة ذلك، اتهمت مصادر حقوقية المليشيا الحوثية بمحاولة وقف صرف المساعدات النقدية التي تقدمها منظمات أممية ودولية ضمن المرحلة الـ19 المخصصة للحالات الفقيرة في صنعاء وريفها، ومحافظات إب، وعمران، وذمار، وريمة، والحديدة.

وتستمر المليشيا الحوثية في وضع العراقيل أمام صرف هذه المساعدات، مما تسبب في حرمان مئات الأسر المستحقة في مديريات صنعاء مثل معين وبني الحارث وصنعاء القديمة وبني مطر وأرحب، إضافة إلى مناطق ريفية أخرى.

واشتكى عدد من المستفيدين في صنعاء ومحافظات أخرى لـ"الشرق الأوسط" من ممارسات حوثية تهدف إلى عرقلة عملية صرف المساعدات في بعض مراكز التوزيع، مما فاقم من معاناتهم في ظل أوضاع معيشية متدهورة.