أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن 15 عاماً أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار أمريكي بحق مواطنين يمنيين، تحتجزهما السلطات الإيرانية منذ أكتوبر 2022، في سجن بندر عباس، وسط ظروف وُصفت بأنها قاسية ومخالفة للقانون الدولي.
وصدر الحكم بحق محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، وهما من أبناء مدينة عدن، وكانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتُجزت من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العُمانية في طريقها إلى ميناء المخا اليمني.
ورغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم، واصلت السلطات الإيرانية احتجاز البحارين اليمنيين بشكل منفرد، دون تقديم أساس قانوني واضح، ما أثار تساؤلات حقوقية حول قانونية وظروف احتجازهما، وسط اتهامات باستخدامهما كورقة مقايضة مقابل أسرى إيرانيين محتجزين في اليمن.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن الحكم الصادر بحق البحارين "يمثّل استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني".
 وأضاف في بيان له أن "أحد المحتجزين، وهو محمود وحيد، يعاني من وضع صحي خطير بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، ويُحرم من الرعاية الصحية والأدوية، ما يهدد حياته بشكل مباشر".
وأشار المركز إلى أن محكمة بندر عباس لم تراعِ الجوانب الإنسانية أو القانونية في القضية، لافتاً إلى غياب أي متابعة فعالة من المحامي المعيّن وتخلي الشركة المالكة للسفينة عن مسؤولياتها تجاه أفراد الطاقم.
تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه منظمات حقوقية تتابع القضية عن كثب، وسط مطالبات بضرورة توفير ضمانات قانونية، وإنهاء ما تصفه باستخدام المدنيين كورقة ضغط سياسي في صراعات إقليمية.