ناقش وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، مع قيادة السلطات التنفيذية والمحلية واللجان المجتمعي، مراجعة وتقييم سير حملة ضبط الأسعار الجارية في المديريات، والوقوف أمام مستوى التزام المنشآت التجارية بالتسعيرة العادلة، عقب تحسّن سعر صرف العملة المحلية.

وشدّد وزير الدولة محافظ عدن، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على جميع المنشآت التجارية دون استثناء، بالتنسيق الكامل بين مكتب الصناعة والتجارة، وأجهزة الشرطة في المديريات، وفقًا للإجراءات القانونية لضمان تكاملها وفاعليتها، والتأكيد على عدم السماح بالتدخل العسكري من خارج اللجنة الأمنية للمحافظة.

وأكد الوزير لملس، أن الهدف الرئيس من الحملة، هو حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهلهم.. مؤكدًا عزم السلطة المحلية على مواصلة إجراءاتها بحزم لترسيخ مبادئ النظام والقانون.