رئيس جامعة المهرة يلتقي فريق حملة "نحو جامعات صديقة للبيئة" لمناقشة تعزيز الوعي البيئي
مجلس إدارة البنك المركزي يناقش التطورات في سعر الصرف ويقر إجراءات لضبط السوق واستقرار العملة
وزير الخارجية يؤكد على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية والجبهة الدبلوماسية
وكيل محافظة مأرب "الفاطمي" يدشن العام الدراسي الجديد بالمحافظة
وكيلة تعز توجّه بتكليف فرق ميدانية للتأكد من التزام الصيدليات بالأسعار
الهيئة العليا للأدوية تنفذ حملة ميدانية واسعة لضبط أسعار الأدوية
رئيس الوزراء يجدد حرص الحكومة على التعاطي الإيجابي مع جهود السلام وفق المرجعيات الثلاث
محافظ حضرموت يدشن العام الدراسي الجديد 2026/2025 بالمحافظة
بن بريك يتابع تدشين العام الدراسي الجديد ويؤكد على تكامل الجهود لإنجاح العملية التعليمية
رئيس الوزراء يوجه قيادة محافظة تعز بانتهاج رؤية غير تقليدية لمعالجة التحديات وضبط تحصيل الإيرادات

اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واستمرت على مدى يومين.
وحضر الورشة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
وتضمن برنامج الورشة جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.
كما ركزت الورشة التي أدارها عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي والقاضي إشراق المقطري على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
وأكدت اللجنة الوطنية أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في مسار المحاسبة وتقوية دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر ضررهم.
واختتمت الورشة بجلسة تقييمية شاملة، جرى خلالها استعراض النتائج المتوقعة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الضحايا في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية والقضاء والجهات الحكومية والمجتمع المدني.