انطلاق أعمال مؤتمر "شركاء لأجل اليمن 2025" في ماليزيا بمشاركة منظمات إقليمية ودولية
محافظ المهرة يترأس اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية ويشدد على رفع الجاهزية
رئيس الوزراء يطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية
كلية الشرطة بحضرموت تنفذ مشروع الرماية الحية لطلاب المستوى الرابع
وزارة الصناعة تناقش مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي
اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
رئيس مجلس القيادة يطلع على برامج التعاون الثنائية مع جمهورية الهند
الرئيس العليمي يشيد بالدور الكوري الداعم للشعب اليمني في مجلس الامن الدولي
المحرّمي يناقش مع قيادات عدن التحديات الأمنية والخدمية وسبل تجاوزها
اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء يقر إجراءات تنفيذية لاستكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد

اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واستمرت على مدى يومين.
وحضر الورشة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
وتضمن برنامج الورشة جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.
كما ركزت الورشة التي أدارها عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي والقاضي إشراق المقطري على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
وأكدت اللجنة الوطنية أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في مسار المحاسبة وتقوية دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر ضررهم.
واختتمت الورشة بجلسة تقييمية شاملة، جرى خلالها استعراض النتائج المتوقعة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الضحايا في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية والقضاء والجهات الحكومية والمجتمع المدني.