صنعاء – خاص بـ الثورة:

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات، حيث تم احتجاز المواطن أبو علي رسام بشكل مفاجئ داخل محكمة الصحافة في شارع المقالح، تمهيدًا لنقله إلى الحبس، دون أي إشعار قانوني أو إخطار مسبق.

مصادر قانونية أكدت أن القضية بدأت عندما تعرض رسام لاعتداء لفظي من المدعو أحمد أديب الشامي، الضابط في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية التابعة للحوثيين. ورغم تقديم رسام شكوى رسمية إلى نيابة الصحافة عبر وكيل النيابة فكري الأحمر، فوجئ لاحقًا بأمر قهري صادر عن نيابة بني حشيش – وهي نيابة غير مختصة في هذا النوع من القضايا – حيث جرى تسليم الأمر إلى حراسة المحكمة التي أقدمت على توقيفه.

القانونيون تساءلوا عن الكيفية التي تسمح لنيابة غير ذات اختصاص بالتدخل في قضية من اختصاص نيابة الصحافة، خاصة أن الأوامر القهرية لا تُصدر عادة إلا في القضايا المرتبطة بالأمن العام أو النظام العام، وليس في شكاوى تتعلق بالتشهير أو القذف.

اللافت – بحسب المصادر – أن أبو علي رسام لم يتلق أي إشعار رسمي بالحضور من ما يسمى نيابة الحوثيين أو جهازها البوليسي، على عكس ما جرى مع خصمه أحمد أديب، الذي تم إخطاره رسميًا بعد دفع مبالغ مالية للمراسلين. هذا التناقض يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ القضائي والأمني لصالح الضابط الشامي.

الناشطون اعتبروا أن ما يتعرض له رسام يمثل صورة من صور الظلم الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق المستضعفين، مؤكدين أن النفوذ العائلي والوظيفي لدى بيت الشامي طغى على مسار العدالة، وأن توقيف رسام يفتقر لأي مسوغ قانوني.