نفذ فريق مشترك من نيابة الاموال العامة وفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، والشرطة، اليوم الاحد، نزولاً ميدانياً واسعاً إلى مديريات رَدفَان، والمِلَاح، وحَالِمَين بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والثبات النقدي.

وأوضح مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، ممدوح الشَّعبي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النزول استهدف متابعة وضبط النشاطات المصرفية غير القانونية، وذلك بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، مشيرا إلى ان الفريق قام بإغلاق فروع الشركات التي شملتها تعميمات البنك المركزي الأخيرة، بشأن سحب وايقاف تراخيص تلك الشركات لعدم التزامها بالضوابط القانونية واللوائح المنظمة لأعمال الصرافة.

كما تم إغلاق عدد من منشآت الصرافة غير المرخصة، والتي كانت تمارس نشاطها خارج النطاق الرسمي.

واضاف الشَّعبي، أن الحملة استهدفت إيضا ضبط المضاربين بالعملة، والحد من الانفلات في سوق الصرف وذلك في إطار تعزيز جهود الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني، ومنع أي ممارسات تؤثر سلباً على استقرار سعر العملة المحلية.

ولفت إلى أن فريق البنك المركزي، ونيابة الأموال العامة، والشرطة، ألزم، في الحملة، منشآت الصرافة المرخصة بالتقيُّد الصارم بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن جمعية الصرافين والبنك المركزي، سواء في ما يتعلق بعمليات البيع والشراء التجارية أو الشخصية.. مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين.

كما أشار إلى أن الحملة الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف مديريات محافظة لحج، بهدف استكمال إغلاق جميع المنشآت غير القانونية، وضبط التجاوزات، بما يضمن استقرار المعاملات المالية، ويعيد الانضباط للقطاع المصرفي بالمحافظة.