عقد محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، اجتماعاً كرس لمناقشة التحضيرات الجارية لإطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 - 2029، والتي ستنضم من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، بدعم من الأمم المتحدة في اليمن.

وأوضح وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس امين بارزيق، بأن الخطة أطلقها فريق الأمم المتحدة في اليمن وشركاء التنمية كنهجا للبرمجة التنموية القائمة على المناطق في العام 2023م، في إطار الجهود التي تبذل لضمان انتقال متين من المساعدات الإنسانية إلى حلول تنموية في اليمن بشكل عام، ويهدف هذا النهج إلى تنسيق الجهود بين السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية حول خطط التعافي والتنمية المعدة محليًا.. مشيراً الى انه بعد تحقيق نتائج مشجعة في محافظة تعز تعتزم الأمم المتحدة توسيع نطاق نهج البرمجة التنموية القائمة على المناطق ليشمل حضرموت.

من جانبه، أشار مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي، إلى أن الخطة تهدف الى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتنمية الموارد المحلية وبناء القدرات، واشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسعي إلى خلق شراكة قوية مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتحفيز التنمية المستدامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. لافتاً إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 - 2029، تركز على أربعة ركائز رئيسيه تتمثل في الحوكمة والإدارة العامة، وتعزيز الأمن والسلام، وخدمات أساسية واجتماعية متكاملة، والقطاعات الاقتصادية النشطة.

واشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 - 2029 تأتي في ظل التوجه العام للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الحلول المستدامة التي تخدم المجتمعات المحلية.