بحث محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم الإثنين، مع فريق عمل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (W . F . P)، برئاسة نائب مدير مكتب البرنامج بالعاصمة المؤقتة عدن، الرَّشيد حمَّاد، مستجدات الاوضاع الإنسانية بالمحافظة، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه آلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة، جرَّاء تراجع حجم المساعدات، واستبعاد عدد من الحالات المستحقة من كشوفات البرنامج خلال الفترة الماضية.

وفي اللقاء، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج، عَوَض الصلاحي، ومديرا مكتبَي التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور هشام السَّقَّاف، والشؤون الاجتماعية والعمل، صائب عبد العزيز، أشاد المحافظ تُركي، بالأدوار الكبيرة والملموسة التي يضطلع بها برنامج الأغذية العالمي في التخفيف من معاناة المواطنين، من خلال توفير المساعدات الإنسانية العينية والمادية للأسر الأكثر احتياجاً في سائر مديريات المحافظة.. مؤكداً أن هذه الجهود ساهمت في سد الفجوة الغذائية، والحد من تدهور الأوضاع المعيشية، في الظروف الاقتصادية الصعبة جداً.

ونوَّه المحافظ، بأهمية إعادة إدراج ست مديريات تم استثناؤها أخيراً من مساعدات البرنامج.. لافتاً إلى أن حرمان سكان هذه المديريات من الدعم يفاقم المعاناة الإنسانية، ويضاعف الضغوط على السلطات المحلية فيها، التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المواطنين المتضرِّرين.

وعبَّر المحافظ، عن تطلُّع قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، إلى توطيد الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وتكثيف الجهود المشتركة لسد تحدِّيات الثغرة الإنسانية المتزايدة.. مؤكداً أن الأولوية تكمن في ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد فقراً واحتياجاً، إسهاماً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والتخفيف من تداعيات الأزمة الرَّاهنة.

من جانبه، أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي، أن محافظة لحج، تمثِّل للبرنامج أهمية خاصة ضمن خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن..مشيراً إلى أن نقص التمويل المقدَّم من المانحين الدوليين هو السبب الرئيس وراء تقليص حجم المساعدات واستبعاد عدد من الحالات المستحقة..مشيراً الى أن البرنامج يسعى جاهداً لتعبئة الموارد اللَّازمة لاستمرار تدفق المساعدات، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للفئات الأكثر ضعفاً.

واتفق الجانبان على ضرورة إشراك ممثل عن السلطات المحلية في لجان المسوحات الجديدة للمستفيدين على مستويات مديريات محافظة لحج، بما يعزِّز من غايات المسؤولية والشفافية والمصداقية، ويضمن دقة البيانات، ويكفل وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة بعيداً عن أي أخطاء أو إشكالات.