صنعاء – الثورة نت 

في مشهد مأساوي يعكس عمق المعاناة المعيشية تحت حكم الميليشيا الحوثية الإرهابية، أقدم تاجر يمني، أمس الأربعاء، على إضرام النار في جسده أمام محكمة بني الحارث بصنعاء، احتجاجاً على الجبايات والابتزاز المستمر الذي حوّل حياة التجار والمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى جحيم يومي.

الحادثة التي هزّت الشارع اليمني سريعاً، أشعلت حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #احرق_نفسه_بسبب_ظلم_الحوثي، حيث تفاعل آلاف الناشطين والحقوقيين للتعبير عن تضامنهم مع الضحية، محمّلين الميليشيا مسؤولية ما وصفوه بـ”الانتحار القسري”، نتيجة القمع والضرائب غير القانونية التي تستنزف التجار والمواطنين على حد سواء.

وبحسب ناشطين، فإن الحادثة ليست حالة فردية، بل نتيجة مباشرة لسياسات القمع والإفقار التي تمارسها الميليشيا الحوثية، والتي حوّلت مناطق سيطرتها إلى “سجن كبير”، وسط انعدام العدالة وتفشي الجبايات.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الميليشيا تدير نحو 778 مركز احتجاز، تشمل سجوناً رسمية وسرية وخاصة، تُمارَس فيها أصناف من التعذيب الجسدي والنفسي، من الضرب المبرح والتعليق والكيّ والحرق والصعق الكهربائي، وصولاً إلى الحبس الانفرادي. كما وثّقت منظمات حقوقية مؤخراً 2388 حالة تعذيب و324 وفاة داخل تلك السجون، بينها أطفال ونساء، إما نتيجة للتعذيب المباشر أو بسبب الإهمال الطبي.

ويرى مراقبون أن حادثة إقدام التاجر على إحراق نفسه تمثل نقطة تحوّل خطيرة في مستوى الغليان الشعبي بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث يجد المواطن نفسه أمام خيارين “إما الاستسلام للظلم أو الاصطفاف من أجل استعادة دولته وعدالته وكرامته”، وهو ما ظهر جلياً في ردود الأفعال الإلكترونية التي تحولت إلى صرخة جماعية ضد سياسات الميليشيا.