اتهامات بمصادرة الإرث الثقافي وتحويله إلى «ملكية خاصة»

صنعاء –

أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أمس، إغلاق المتحف الوطني ومتحف الموروث الشعبي في العاصمة صنعاء، بدعوى عجزها عن تغطية النفقات التشغيلية اللازمة، بما في ذلك أجور الموظفين وفواتير الكهرباء.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن هذا القرار «خارج عن إرادتها»، مقدمة اعتذارها للمواطنين والزوار، ومؤكدة أنها تبذل جهوداً لمعالجة ما وصفته بـ«الإشكاليات المالية» وإعادة فتح المتاحف في أقرب وقت ممكن.

غير أن مصادر ثقافية في صنعاء ربطت هذا الإجراء بعملية منظمة تنفذها الميليشيا لإفراغ المؤسسات التراثية من موظفيها وإضعاف دورها، تمهيداً للاستحواذ عليها بشكل كامل. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يتعاملون مع المتاحف باعتبارها «أملاكاً خاصة للأئمة السابقين»، ما يفتح الباب أمام مصادرة المقتنيات الوطنية وإعادة توظيفها لخدمة خطاب الجماعة الأيديولوجي.

ويُعدّ المتحف الوطني من أهم الصروح الثقافية في اليمن، حيث يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تعكس حضارات اليمن المتعاقبة منذ سبأ وحمير وحتى العصر الإسلامي. كما يُعتبر متحف الموروث الشعبي واجهة للذاكرة الاجتماعية اليمنية بما يحتويه من مقتنيات تعكس تنوع الفنون والعادات المحلية.

ويرى مراقبون أن إغلاق هذين المتحفين يكشف عمق الأزمة التي تمر بها المؤسسات الثقافية تحت سلطة الحوثيين، الذين يواصلون فرض سياسات إقصائية ضد العاملين في هذا القطاع، بالتوازي مع نهب واسع النطاق للمقدرات الوطنية.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى «طمس مبرمج للهوية الثقافية اليمنية»، في وقت تزداد فيه المخاوف من تهريب وبيع القطع الأثرية في الأسواق الدولية، في ظل غياب أي رقابة حقيقية