ترأس وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة التقارير الفنية حول كارثة السيول الأخيرة التي شهدتها مناطق دلتا لحج وعدن، وأثر التوسع العمراني غير المنظم في مجاري السيول.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، ومسؤولين من السلطة المحلية، ووحدة التغير المناخي، عددًا من الجهود والمشاريع قيد التنفيذ، من أبرزها دراسة الهشاشة المناخية للمناطق الساحلية، التي نفذت بالشراكة مع اليونيسيف، ومشروع إدارة المعلومات المناخية والمائية الممول من البنك الدولي، إلى جانب مشروع لحماية البيئة، والذي يستهدف منطقتي الحسوة بالعاصمة الموقتة عدن، وسقطرى من المقرر أن يبدأ العمل فيه مطلع العام 2026.

وناقش الاجتماع، ما تم الاتفاق عليه في لقاء سابق مع رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، بشأن أهمية تنفيذ مشروع "الممر الآمن"، المقدم من السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، والمتمثل في إنشاء جدار ساند بطول 13 كيلومترًا وعرض 300 متر، لتصريف مياه السيول وحماية التجمعات السكانية.

وأكد الاجتماع، ضرورة تشكيل إدارة تنسيقية لمواجهة الكوارث تضم ممثلين عن السلطات المحلية، ووزارات المياه والبيئة، والداخلية، والدفاع، والزراعة، والأشغال العامة والطرق، إلى جانب الدفاع المدني وهيئة الأرصاد الجوية.

وشدد المحافظ لملس، على أهمية معالجة الانهيارات الصخرية في مديريات التواهي والمعلا وخور مكسر، والاستفادة من الكوادر المحلية في العاصمة الموقتة عدن، ومحافظة لحج في الدراسات والبحوث ذات الصلة.

كما أوصى الاجتماع، بضرورة إلزام كافة المشاريع الاستثمارية في العاصمة المؤقتة عدن بتطبيق معايير تقييم الأثر البيئي، وأهمية تحديث "المخطط الهيكلي الشامل" (Master Plan) للعاصمة المؤقتة، إضافة إلى تقييم أداء محطات الإنذار المبكر المنفذة بالشراكة مع هيئة الأرصاد الجوية.