قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة "أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني "قامت على مدار سنوات، بجمع وسرقة قواعد بيانات شاملة تخص ملايين اليمنيين من عدة قطاعات حيوية، تشمل (الاتصالات، الجوازات، الأحوال المدنية، التعليم، والصحة)، ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن المليشيات الحوثية أنشأت ما يسمى بـ"مركز تحليل سكاني" في العاصمة صنعاء، تحت إشراف مباشر من خبراء إيرانيين وحزب الله اللبناني"..مشيراً إلى إن المركز يعمل على تحليل البيانات المسروقة ضمن مشروع يستهدف إحكام السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني، وتنفيذ هندسة ديموغرافية خطيرة بدأت في العاصمة صنعاء ومحيطها، بالإضافة إلى إعداد نظام تصنيف الولاء الذي يحدد درجات القرب والبعد من المليشيا.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة الخطيرة لها نتائج مباشرة على حياة اليمنيين، إذ تمنح المليشيات القدرة على التحكم في السلوك الاجتماعي والسياسي للأفراد، واستخدام البيانات لابتزاز الشخصيات العامة، بالإضافة إلى التجنيد القسري للشباب، كما أنها تتيح استهداف مناطق معينة ببرامج توطين ونقل السكان استنادا إلى التحليلات السكانية التي تمت دراستها في المركز.

واشار الإرياني، الى أن المليشيات تستغل هذه البيانات لبناء قوائم سوداء تضم الناشطين والمعارضين، مما يسهل عمليات القمع في جميع أنحاء اليمن، كما أن سرقة البيانات تُهدد خصوصية العائلات اليمنية، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل دقيقة عن كل أسرة، إضافة إلى ذلك، تشكل هذه البيانات أداة للاختراق الإقليمي عبر الروابط العائلية والعشائرية، ما يجعلها تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وليس اليمن وحده.

ومن الناحية القانونية، وصف الإرياني هذه الجريمة بأنها استهداف للهوية والخصوصية والأمن الاجتماعي للشعب اليمني..مشيراً إلى أنها اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانية، ويُعد جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقاً صريحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يمكن تصنيفها كـ جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار الإرياني أيضاً إلى أن استضافة البيانات في خوادم إيرانية يجعل إيران شريكة مباشرة في الجريمة، ويفتح الباب أمام مشروع إيراني لاختراق المجتمعات العربية باستخدام أدوات رقمية واستخباراتية، ما يستدعي تحركا قانونيا ودبلوماسيا على المستويين الأممي والعربي لمحاسبة إيران وحلفائها على هذه الجريمة..مؤكداً أن هذا المشروع الحوثي لا يمثل تهديداً محلياً فقط، بل يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والسيطرة والتجنيد والتعبئة، وهو مشابه لما تقوم به أكثر الأنظمة الشمولية تطرفا في العالم.

واختتم الإرياني بالقول" إن هذا المشروع يستدعي تحركاً عاجلاً أممي وعربي لوقف هذا المشروع الذي يُهدد ليس اليمن فحسب، بل الأمن القومي الإقليمي والدولي، ومحاسبة الحوثيين وحلفائهم على مشروع الرقابة والتلاعب السكاني الذي يسعى لإحداث تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة.