الاتصالات تعلن قرب تدشين مبيعات خدمة "عدن نت 4G" في 5 محافظات
مأرب.. إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وضبط الأسعار
ورشة لإعداد التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي بعدن
اللجنة الوطنية للمرأة تبحث مع المفوضية السامية تعزيز التعاون المشترك
اللجنة الأمنية في أبين تناقش اوضاع اجهزتها ومستوى إنجازها لمهامها
توقيع عقود لاعادة تأهيل وصيانة عدد من الطرق في المحافظات المحررة
تدشين أول محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 53 ميجاوات في شبوة بدعم إماراتي
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً بقيادات وزارة التربية والتعليم ويوجه كلمة هامة بمناسبة اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد
وزير الدفاع يشهد عرضاً عسكرياً مهيباً في المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا
شُريف يناقش مستوى تنفيذ مصفوفة برنامج الـ 100 يوم ومشاريع هيئة الطيران المدني

أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لنجاح القمة الصحية للتنسيق الاستراتيجي بين وزارة الصحة والمانحين والمقررة انعقادها في الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل، باعتبارها محطة مهمة لاستقطاب الدعم، وتوحيد الرؤى بين مختلف الشركاء.
وقال وزير الصحة خلال ترؤوسه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة الفنية المكلفة بالإعداد والتحضير لانعقاد القمة " أن القمة تمثل امتداداً طبيعياً لمخرجات مؤتمر النظام الصحي، وأولويات القطاع الصحي وأركانه الذي انعقد في وقت سابق وأسهم في وضع خارطة طريق للقطاع الصحي في اليمن"
وأضاف الوزير بحيبح "أن القمة ستشكل فرصة حقيقية لمناقشة سبل تعزيز التمويل الصحي المستدام بما يكفل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".. لافتًا إلى أن مشاركة عدد من المانحين والشركاء الدوليين ستمنح المؤتمر بعداً استراتيجياً يعزز من مواءمة الجهود الوطنية مع خطط الدعم الخارجي.
وشدد بحيبح، على ضرورة الإعداد المبكر والجاد للفعاليات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالقمة بما في ذلك إعداد أوراق العمل وتحديد الموضوعات ذات الأولوية وضمان مشاركة فاعلة لمختلف القطاعات الصحية والشركاء المعنيين
واستعرض الاجتماع، الأولويات الصحية التي تمثل الأساس لعمل القطاعات المختلفة في الوزارة، إلى جانب مراجعة ما خلص إليه فريق التحضير من مقترحات حول ترتيب تلك الأولويات بما ينسجم مع التحديات الراهنة واحتياجات النظام الصحي.
كما وقف الاجتماع، أمام المقترح الأولي لأجندة المؤتمر والذي يتضمن محاور رئيسية في مجالات التمويل الصحي، وتعزيز الشراكات، وتنسيق التدخلات بين الحكومة والجهات المانحة والمنظمات الدولية.