رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بخطوة الأمم المتحدة إجلاء جميع موظفيها الدوليين الأجانب من العاصمة المختطفة صنعاء، ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

واكد معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تمثل اعترافاً صريحاً بعدم إمكانية استمرار عمل المنظمات الدولية في ظل بيئة عدائية تمارس فيها المليشيا أبشع صنوف الترهيب والابتزاز بحق العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي، وتقوّض مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها العمل الإنساني.

وأوضح أن قرار الإجلاء ينبغي أن يشمل المئات من الموظفين المحليين العاملين في مكاتب ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيا، ممن يعيشون أوضاعاً إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة، بعد أن فرضت عليهم المليشيا قيوداً صارمة على حركتهم، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم مغادرة مناطق سيطرتها والإبلاغ عن تحركاتهم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية فيينا الخاصة بحماية الموظفين الدوليين والوطنيين العاملين في المنظمات الدولية.

وأشار الإرياني إلى أن هؤلاء الموظفين يعيشون فعلياً في حالة إقامة جبرية قسرية داخل منازلهم، فيما لا يزال العشرات منهم رهن الاعتقال التعسفي منذ فترات متفاوتة، بعضهم منذ عام 2021، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللحصانة القانونية التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة ووكالاتها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

ودعا الإرياني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها وموظفي وكالاتها الإغاثية، وتمكين الراغبين منهم من مغادرة مناطق سيطرة المليشيا دون قيود أو تهديد، وبما يكفل سلامتهم وكرامتهم وحقهم في حرية التنقل والحماية القانونية.

وأكد الإرياني في ختام تصريحه، على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة موقفاً حازماً تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة، وألا تسمح للمليشيا باستغلال العمل الإنساني كأداة ابتزاز سياسي أو وسيلة تمويل غير مشروعة، وأن تعيد تقييم آليات عملها في مناطق سيطرة المليشيا بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية وحياد أنشطتها، وصون حياة وسلامة كوادرها المحلية والدولية.