أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بأشد العبارات حملة الاعتقالات الجديدة التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضد موظفين أمميين في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي طالت سبعة من العاملين في الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بعد ساعات فقط من إجلاء المنظمة موظفيها الأجانب من مناطق سيطرة المليشيا.

وأكد معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذا التصعيد الممنهج يجدد التأكيد على أن مليشيات الحوثي لا تعترف بالقانون ولا تحترم المواثيق الدولية، ولا تلتزم بأدنى المعايير الإنسانية، وأنها تتعامل مع المنظمات الدولية والعاملين فيها كرهائن وأدوات ابتزاز سياسي، في محاولة لإرسال رسالة تحد للمجتمع الدولي بأنها قادرة على انتهاك الاتفاقيات والأعراف الدولية دون خشية من المساءلة أو العقاب.

وأشار الإرياني إلى أن ما يجري من مداهمات واختطافات بالجملة يمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت العاملين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، حيث سبق للمليشيا أن اقتحمت مقار هذه المنظمات، واحتجزت موظفيها، وأجبرت المئات من كوادرها المحليين على توقيع تعهدات بعدم مغادرة مناطق سيطرتها، واضعة إياهم فعليا تحت الإقامة الجبرية.

وأضاف الإرياني " لقد سبق وأن حذرنا من مغبة استمرار وجود الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية داخل مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وطالبنا الأمم المتحدة باتخاذ ترتيبات عاجلة تضمن خروجهم الآمن وإعادة توزيعهم بما يحفظ سلامتهم ويصون كرامتهم"..مؤكداً أن تركهم في مواجهة خطر الاختطاف والاعتقال والملاحقة من قبل المليشيا يمثل تقصيراً جسيماً لا يمكن تبريره، ويعرض حياتهم للخطر المباشر.

ولفت الإرياني، إلى أن المجتمع الدولي اليوم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ القانون الدولي والإنساني، إذ لم يعد الصمت ممكناً أمام هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، مشدداً على أن استمرار هذه الجرائم دون رد حازم يعني عملياً منح المليشيا حصانة غير معلنة لمواصلة إرهابها بحق المنظمات والعاملين فيها.

ودعا الإرياني الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وشجاع يضع حدا لهذا التمرد على القوانين الدولية، والانتقال من مرحلة التنديد اللفظي إلى إجراءات عملية تكفل حماية كوادرها المحليين، وتلزم المليشيا بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها، وإعادة النظر في آليات عملها داخل مناطق سيطرة الحوثيين بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن استقلالية وحياد العمل الإنساني بعيداً عن الابتزاز والإرهاب الحوثي المنظم.