أطلق ناشطون وإعلاميون واقتصاديون يمنيون، مساء الإثنين، حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #الحوثي_يدمر_الصناعة، لتسليط الضوء على ما وصفوه بـ«الحرب الاقتصادية الممنهجة» التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد القطاعين الصناعي والتجاري في اليمن.

وتهدف الحملة، التي تنطلق عند السابعة مساءً، إلى توثيق الانتهاكات الاقتصادية الواسعة التي ارتكبتها الميليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، من جبايات وإتاوات غير قانونية، وإغلاق المصانع وتشريد العمال، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في الاقتصاد الوطني وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد منظمو الحملة أن سياسات الحوثيين الاقتصادية «ليست عشوائية، بل تجريف منظم لمصادر العيش والحياة»، مشيرين إلى أن الجماعة «تتعامل مع الاقتصاد كسلاح حرب، ومع المواطن كمصدر تمويل، ومع التاجر كهدف للابتزاز، ومع العامل كضحية، ومع الوطن كساحة نهب مفتوحة».

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 52 مصنعًا مهدد بالإغلاق في صنعاء وحدها بسبب الضرائب والإتاوات الحوثية، في حين فقد مئات العمال وظائفهم بعد توقف مطاحن كبرى في الحديدة. كما يعيش أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

وتتضمن رسائل الحملة الدعوة إلى توثيق الجرائم الاقتصادية التي تمارسها الميليشيا، ومطالبة المنظمات الدولية والبعثات الاقتصادية بإدراج تلك الممارسات ضمن قوائم الانتهاكات الاقتصادية والإنسانية. كما تحثّ رجال الأعمال على توثيق حالات الابتزاز، وتدعو الإعلاميين إلى تكثيف النشر حول آثار تلك السياسات على حياة اليمنيين.

ويؤكد القائمون على الحملة أن «كل مصنع يُغلق يعني مئات الأسر تُجوّع، وكل جباية تُفرض هي رصاصة جديدة تُطلق على الاقتصاد الوطني»، معتبرين أن معركة اليمنيين اليوم لم تعد فقط معركة سلاح، بل معركة بقاء اقتصادي ضد مشروع يهدف إلى إفقار المجتمع وتحويله إلى كتلة من العوز والاعتماد الكامل على المساعدات