حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية جميع المواطنين أفرادًا وجهات من مغبة المشاركة في أية إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة.

وأشار البنك في بيان تحذيري إلى ما عرف بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية) والمتعلق ببيع أرض في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 16- نوفمبر 2025م.

وأكد أنه لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أية عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات، موضحًا أن تلك المعاملات تصنف بأنها باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم إرهابية وتعرض أصحابها لضياع أية حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة.

وبناءً عليه، كرر البنك تحذيره للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، مؤكدًا أنها ستكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.