نفى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني صحة المزاعم التي تروجها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بشأن موازنة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، وصندوق الترويج السياحي، مؤكداً أن تلك الادعاءات جزء من «حملات التضليل والفبركات» التي تنفذها الميليشيا ضمن حربها الإعلامية ضد الحكومة الشرعية.

وقال الإرياني، في تصريح صحافي، إن ما تبثه ميليشيا الحوثي من أكاذيب «يأتي في سياق محاولاتها صرف أنظار الرأي العام عن فسادها المتفاقم، وأزماتها الداخلية، وتصاعد السخط الشعبي في مناطق سيطرتها، بعد أن نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الدولة وقوت الشعب».

وأكد الوزير أن الحكومة الشرعية، بكل مؤسساتها وهيئاتها، «تعمل وفق نظم ولوائح مالية وإدارية واضحة، وتخضع لرقابة ومساءلة الأجهزة المختصة، ولا أحد فوق القانون»، مضيفاً أن الميليشيا التي «نهبت الخزينة العامة، وصادرت رواتب الموظفين منذ انقلابها في 2014، هي آخر من يحق لها الحديث عن النزاهة أو مكافحة الفساد».

وأشار الإرياني إلى أن وزارته والمؤسسات التابعة لها «تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، وبإمكانات محدودة تكاد لا تذكر، ودون موازنات تشغيلية»، مؤكداً أن «الكلمة الصادقة جزء من معركة اليمنيين ضد المشروع الحوثي الإيراني»، ومجدداً الترحيب بأي رقابة أو مساءلة قانونية من الجهات المختصة.

ولفت الوزير إلى أن حملات الاستهداف التي تطلقها الميليشيا بحقه شخصياً «مفهومة»، نظراً لموقفه الثابت من جرائمها، وجهوده المتواصلة في فضحها وتعريتها أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. لكنه أعرب عن أسفه لـ«تماهي بعض النشطاء والمنابر المحسوبة على معسكر الشرعية» مع تلك الحملات، مشيراً إلى احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة ومساءلة كل من يشارك في ترويج الأكاذيب والشائعات.

وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة «لن تنجر للرد على كل أكذوبة حوثية، لكنها ستواصل توضيح الحقائق احتراماً للرأي العام»، مضيفاً أن هذه الحملات «لن تثنيها عن مواصلة العمل دفاعاً عن اليمن وجمهوريته وهويته»، مشدداً على أن الشعب اليمني بات «يدرك جيداً من ينهب قوته ويستعبد أبناءه، ومن يقاتل لاستعادة دولته وكرامته