عقد اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، ضم الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب مدراء البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية المُقرة من اللجنة الوطنية.

وكرس الاجتماع لمناقشة سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المحددة للجنة، وتنظيم عملية العرض والطلب على العملة الأجنبية، ويساعد على تحقيق الاستقرار في الأسعار والتنظيم السليم للوضع النقدي في السوق.

واكد الاجتماع على أهمية الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد القطاع التجاري لمبيعاته أولاً بأول إلى حساباته البنكية، باعتبار ذلك أحد أهم الأسس التنظيمية لآلية عمل اللجنة الوطنية، ويساهم في إعادة الدورة النقدية إلى البنوك وتمكينها من أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، وتعزيز إجراءات البنك المركزي في إطار السياسة النقدية وأهداف تحقيق الاستقرار المالي.

كما أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث الفوري لقوائم العقوبات الدولية، والمواكبة المستمرة للمستجدات في هذا الجانب، حمايةً للقطاع المصرفي والتجاري اليمني، وتعزيزًا لقدراته في الوصول إلى النظام المالي العالمي، واستمرار تدفق الإمدادات الأساسية والضرورية للبلاد من الخارج، خصوصًا في ظل المتغيرات الراهنة.

ونوه المجتمعون بمستوى الاستقرار المحقق مؤخرًا في أسعار الصرف، وبما تشهده عملية تنظيم الوضع النقدي والمالي من تحسن ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والوضع المعيشي للمواطنين، مؤكدين أهمية استمرار تكاتف الجهود بما يحقق المصلحة العامة ويحمي القطاع التجاري الخاص ويوفر بيئة عمل ملائمة.