أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، التزام اليمن بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال كلمة دولة رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، التي انطلقت أعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء.

وتوجه رئيس الوزراء، في مُستهل كلمته، بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، على استضافة هذه القمة المهمة، وعلى ما تبذله من جهود لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.. لافتاً الى تعاظم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهود وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً للإنسان في كل مكان.

وقال " إن التنمية الاجتماعية استثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق، تؤكد الجمهورية اليمنية التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام".

وتطرق دولة رئيس الوزراء، الى المعركة المعقدة التي يخوضها اليمن لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والمساواة، رغم استمرار الصراع الذي تسببت فيه مليشيات منفلتة انقلبت على السلطة الشرعية وتركت آثاراً عميقة على البنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة وتضررت منظومة الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد ان الحكومة اليمنية، ورغم هذه التحديات الصعبة، فإنها وبدعم من شركائها الإقليميين والدوليين، تعمل بجد على تنفيذ خطة للتعافي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للانطلاق نحو التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات العامة وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز، إضافة الى تمكين الشباب والمرأة في سوق العمل وفي مؤسسات الدولة، وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وتكريس مبدأ اللامركزية الإدارية مع ضمان وحدة القرار المالي والاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في جهود التعافي وإعادة البناء.

وشدد سالم بن بريك، على إيلاء الحكومة اهتماماً كبيراً بإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، بالتعاون مع شركائها في الأمم المتحدة والبنك الدولي والمانحين.

وأشار الى مضي الحكومة اليمنية قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية ،وتحسين الإيرادات المحلية، ومعالجة الاختلالات الادارية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.. مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الحكومة لتجاوز آثار الحرب والعودة إلى مسار التنمية، وتحقيق التعافي الاقتصادي، والاجتماعي المنشود.

وجدد دولة رئيس الوزراء، الدعوة إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان الأقل نمواً، وزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية، وتوجيهها بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية، وبما يعزز قدرتها على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.. مؤكداً التزام اليمن بروح إعلان الدوحة السياسي ومبادئ إعلان كوبنهاغن وإيمانها العميق بأن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم يمر عبر التنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة.

وقال "اننا على قناعة بأن التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة والعمل الجماعي هي السبيل لتحويل الأزمات إلى فرص والمعاناة إلى أمل وبناء مستقبل أكثر عدلا وانصافاً وكرامة لأجيالنا القادمة".
وعبر دولة رئيس الوزراء في ختام كلمته، عن ثقته في ان تمثل هذه القمة فرصة لتجديد الالتزام الجماعي نحو مستقبل يقوم على التنمية العادلة، والسلام والكرامة الإنسانية، والتطلع إلى شراكة فاعلة تُسهم في بناء يمن آمن ومستقر و مزدهر، يكون جزءاً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي.

وتهدف القمة، التي تُنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر على مدى ثلاثة أيام، إلى إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة التي أُطلقت قبل ثلاثة عقود في قمة كوبنهاغن عام 1995، من خلال تقييم التقدم المحرز، ومعالجة الفجوات المستمرة، ورسم مسار جديد لتحقيق التنمية.

شارك في الافتتاح وزيري التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، ومدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.