انطلقت، مساء الثلاثاء 4 نوفمبر 2025م، حملة إعلامية واسعة تحت وسم #تقرير_الخبراء_يفضح_الحوثي، يشارك فيها صحافيون وكتّاب وناشطون يمنيون، للتعريف بمضامين تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الدموية المدعومة من نظام آيات الشر في إيران بحق المدنيين اليمنيين، ونهبها للإيرادات العامة لتمويل أنشطتها العسكرية والتوسعية.

ويكشف التقرير الأممي، الذي يستند إلى تحقيقات ميدانية وأدلة موثوقة وشهادات مباشرة، عن شبكات تخادم وتنسيق بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن، إضافة إلى صلة عملياتية مع تنظيم الشباب الصومالي، تتضمن تدريب عناصر، وتهريب أسلحة، وتبادل خبرات في المتفجرات والطائرات المسيّرة.

وبحسب التقرير، حوّلت الميليشيا أحد مصانع الأسمنت إلى منشأة لتجميع وتصنيع الطائرات المسيّرة قبل استهدافه، كما فرضت المشاركة في فعالياتها بالقوة، واستخدمت الحرمان من الخدمات الأساسية وسيلة لمعاقبة من يرفض الخضوع لسلطتها.

وتشير وثائق فريق الخبراء إلى أن الحوثيين جنوا ما يقارب 40 مليون دولار شهرياً من قطاع الاتصالات وحده، فيما تجاوز إجمالي الإيرادات التي صادروها أكثر من 150 مليار ريال يمني خلال عام 2024م، استخدمت في تمويل الحرب، بدلاً من رواتب الموظفين أو الخدمات العامة.

كما وثّق التقرير جرائم واسعة ضد المدنيين، من بينها مقتل 164 شخصاً بينهم 71 طفلاً و18 امرأة، إضافة إلى جرائم تعذيب قاسي شملت الصعق الكهربائي، الإيهام بالغرق، والاعتداءات الجنسية بحق رجال ونساء وأطفال داخل مراكز الاحتجاز.

وأكد التقرير كذلك استمرار الميليشيا في زرع الألغام بشكل عشوائي، ما أدى إلى سقوط ضحايا يوميين، معظمهم من الأطفال والنساء، في محافظات تعز والحديدة.

وتأتي الحملة الإعلامية، وفق المنظمين، بهدف تحويل هذا التقرير الأممي إلى أداة وعي عام ومرجع قانوني وسياسي، وتعزيز الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمحاسبة الميليشيا على جرائمها التي تهدد اليمن والملاحة الدولية والأمن الإقليمي