أشاد وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بجهود صندوق تنمية المهارات، في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية..مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لتوسيع نشاط الصندوق وتوجيه برامجه نحو تلبية احتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

وشدد الوزير الأشول خلال لقائه، اليوم، قيادة صندوق تنمية المهارات، على أهمية التكامل بين الوزارة والصندوق في إعداد الخطط المشتركة وتنفيذ برامج نوعية تواكب متطلبات المرحلة، وتسهم في تعزيز فرص العمل والإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وناقش اللقاء، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عصام قاسم، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات فطوم الأهدل، ومدير عام إدارة المرأة بالوزارة، كفاح علي، سبل تفعيل برامج التدريب والتأهيل وتعزيز الشراكة بين الوزارة والصندوق، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ورفع كفاءتها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، أبرز أنشطة الصندوق، وخططه المستقبلية الهادفة إلى دعم برامج التدريب الفني والمهني، وتطوير مهارات الشباب والنساء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص..مؤكزاً حرص الصندوق على مواصلة تنفيذ برامجه الهادفة إلى تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تنمية الموارد البشرية وتحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على توسيع شراكاته مع المؤسسات التعليمية والمهنية لتقديم برامج تدريبية نوعية تستهدف الشباب والخريجين والنساء، وتمكنهم من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل..مشيراً إلى أن دعم وزارة الصناعة والتجارة يمثل عاملاً محورياً في نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها التنموية.

وعلى هامش اللقاء، شهد وزير الصناعة والتجارة، توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق تنمية المهارات والشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الإعاقة، وقّعتها عن الصندوق المدير التنفيذي فطوم الأهدل، وعن الشبكة الوطنية رئيسة الشبكة الرميصاء يعقوب.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفاً، انطلاقاً من مبادئ المسؤولية الاجتماعية، وإيماناً بأهمية تمكين هذه الفئات ودمجها في سوق العمل، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والتشريعات الوطنية الداعمة لحقوقهم.

كما نصّت الاتفاقية على توفير فرص تدريبية وتأهيلية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز فرص إدماجهم في برامج التدريب، وتدريب الكوادر الوطنية من ذوي الإعاقة ورفع كفاءاتهم المهنية، إلى جانب التعاون في تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي.