دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات إصدار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، أوامر بإعدام 17 مواطناً، والحكم بحبس آخرين بمدد متفاوتة، في محاكمات صورية تستند إلى تهم ملفقة واعترافات مفبركة انتزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي.

وأكد الوزير الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الممارسات تكشف حجم الانهيار الأخلاقي والقانوني الذي وصلت إليه الميليشيا التي حولت القضاء إلى أداة لقتل اليمنيين وتصفية الحسابات.

وأوضح أن ما بثته الميليشيا من سلسلة "اعترافات" مزعومة، وتسريع جلسات المحاكمة، يمثل محاولة بائسة لإظهار انتصارات إعلامية وهمية، وصرف الأنظار عن حجم الانكشاف الأمني والاختراقات التي تضرب بنيتها القيادية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن الميليشيا التي تعيش حالة تصدع داخلي واحتقان شعبي متزايد، تحاول الهروب إلى الأمام عبر اختلاق قضايا تجسس وإلباس المواطنين تهم جاهزة، واستعراض القوة على حساب الأبرياء وأسرهم.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لسلسلة التصفيات التي دأبت الميليشيا على تنفيذها تحت لافتة "التخابر"، وهي الذريعة التي استخدمتها خلال السنوات الماضية لتكميم الأفواه وتصفية الخصوم وترهيب المجتمع، مضيفاً أن بث "الاعترافات التلفزيونية" قبل المحاكمة يشكل خرقاً فاضحاً لقواعد العدالة، ويؤكد أن الأحكام تصدر مسبقاً وأن ما يجري لا يمت للمحاكمات الحقيقية بصلة، بل هو "مسرحية مكتملة الإخراج".

ولف الإرياني إلى أن هذه التطورات تعيد إلى الأذهان الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية في 18 سبتمبر 2021 بحق تسعة مدنيين من أبناء تهامة، حين أعدمتهم رمياً بالرصاص في ميدان التحرير بعد محاكمات صورية مماثلة، وهي الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية ودولية واسعة، وشكلت أحد أبرز الشواهد على الإرهاب الذي تمارسه المليشيا بحق اليمنيين خارج إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية.

وقال إن "هذا التصعيد الخطير ينسجم مع الحملة الممنهجة التي تشنها الميليشيا ضد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، عبر اتهامهم زوراً بالتجسس، في محاولة للضغط عليهم والسيطرة على أنشطة العمل الإغاثي، وخلق بيئة طاردة للمنظمات الدولية، بما يهدد ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة".

وطالب الإرياني، المبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه المحاكمات الصورية، والتدخل العاجل لوقف تنفيذ أوامر القتل، والإفراج عن المختطفين، والضغط لوقف استخدام المليشيا للقضاء كأداة للبطش والإرهاب، ووضع حد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين.

وحذر الوزير الارياني، من أن المضي في تنفيذ أوامر القتل قد يمهد لموجة جديدة من الإعدامات الجماعية في مناطق سيطرة الميليشيا، ويكرس نهجاً خطيراً ستستخدمه كلما احتاجت لتصفية مجموعة جديدة أو لتغطية فشل أمني أو عسكري، مشيراً إلى أن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية المختطفين لدى المليشيا قد يكونون أول الضحايا المحتملين لهذا التصعيد.