أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن عودة القيادي في الحرس الثوري الإيراني والمدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، عبدالرضا شهلائي، إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، تمثل تحولاً بالغ الخطورة، وإعلاناً رسمياً بدخول إيران مرحلة الإدارة المباشرة والعلنية للحوثيين، بعد سنوات حاولت فيها تغليف سيطرتها بادعاءات "السيادة" و"الاستقلال".

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه العودة تأتي في ظل حالة من الانكشاف الأمني والتصدع الداخلي تعيشها المليشيا، عقب مصرع أبرز قادتها، وفي مقدمتهم عبدالكريم الغماري وآخرون تتحفظ المليشيا على مصيرهم، ما أدى إلى فراغ غير مسبوق في هرمها القيادي وانهيار منظومة التحكم والسيطرة.

وأشار الإرياني إلى أن توقيت إعادة "شهلائي" يحمل مؤشرات واضحة على استعداد إيران لجولة تصعيد جديدة، خصوصاً في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بعد التراجع الكبير في قدرة المليشيا على تنفيذ هجمات إرهابية ضد خطوط الملاحة وحركة التجارة العالمية، نتيجة نفاد المخزون الإيراني من الأسلحة، الأمر الذي يرسخ أن طهران تنظر إلى اليمن بوصفه منصة رئيسية للضغط الإقليمي والدولي.

وأضاف الإرياني "أن هذه الخطوة تكشف عمق الأزمة التي تمر بها مليشيا الحوثي، بفعل الضربات التي استهدفت بنيتها العسكرية والأمنية، وتصنيفها منظمة إرهابية، واتساع الجهود الحكومية والدولية لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها. وهو ما دفع إيران لإرسال أحد أخطر ضباطها المشرفين على برامج الصواريخ والمسيرات ليكون الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة المليشيا".

ولفت الوزير إلى أن عودة شهلائي تمثل محاولة إيرانية للالتفاف على الضغوط الدولية التي ضيقت الخناق على الحرس الثوري وأذرعه في المنطقة، ومسعى لإعادة تدوير وتفعيل المنظومة العسكرية والأمنية بعد تلقيها ضربات موجعة طالت خطوط الإمداد والتهريب. كما تهدف في الوقت نفسه إلى إعادة تنشيط الملف الصاروخي ومسيرات الحوثي بما يحول اليمن إلى ورقة ضغط جديدة في وجه المجتمع الدولي.

وأوضح الإرياني أن هذه العودة تأتي أيضاً ضمن جهود إيرانية لترميم شبكة التمويل والاقتصاد الموازي للمليشيا، بعد الضربات التي تعرضت لها شبكات غسيل الأموال والمسارات المالية غير المشروعة خلال الشهور الماضية، الأمر الذي يرجح اعتماد طهران على شخصية تمتلك خبرة واسعة في إدارة هذه الملفات الحساسة.

وقال الإرياني "إن المفارقة الأبرز تتمثل في ادعاءات المليشيا الحوثية حول "السيادة الوطنية" مقابل واقع فعلي يكشف أن قرارها خاضع بالكامل لإشراف الحرس الثوري الإيراني، فعودة ضابط بهذا المستوى تنسف كل الروايات التي حاول الحوثيون تسويقها حول استقلال قرارهم، وتؤكد أن مناطق سيطرتهم تدار من غرف عمليات إيرانية دون أي غطاء".

وأضاف "أن هذه الخطوة تعبر عن حجم القلق الإيراني من احتمال انهيار المليشيا الحوثية وفقدان طهران لأهم ورقة ضغط على واحد من أهم الممرات البحرية الدولية، خاصة بعد الضربات التي طالت أذرعها في سوريا ولبنان وتراجع قدرتها على تنفيذ أجندتها التوسعية، ما يجعل اليمن آخر ساحة نفوذ تحاول طهران الحفاظ عليها بأي ثمن".

وأكد الوزير أن عودة شهلائي تحمل رسالة واضحة بشأن مستقبل السلام في اليمن، مفادها أن إيران غير معنية بتهدئة الأوضاع أو الدفع نحو أي تسوية سياسية، بل تواصل تقويض كل الجهود الدولية لإحلال السلام، وتسعى لتحويل اليمن إلى منصة صراع مفتوحة وجبهة مساومة، بعيداً عن مصالح الشعب اليمني وحقه في دولة مستقرة ذات سيادة.

واختتم الإرياني بالتأكيد على أن اليمن يقف اليوم على خط تماس مباشر مع أخطر مشروع توسعي في المنطقة، وأن مواجهة هذا المشروع ليست معركة يمنية فحسب، بل ضرورة لحماية الأمن القومي العربي، وضمان أمن الممرات البحرية الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لوقف هذا التصعيد الخطير، ودعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الدولة وحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.