عقدت وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الجلسة الختامية لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.

واستعرض وكيل الوزارة، لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل، عوض مشبح، في الجلسة التي شارك فيها قيادات السلطات المحلية المستهدفة، والشركاء المحليون، والقطاع الخاص، مراحل تنفيذ المشروع للوحدات الإدارية..مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخدمات المقدمة في جانبي التأهيل والتدريب لقيادات السلطات المحلية، والجانب الاقتصادي المتعلق بمشاريع البنى التحتية التنموية للوحدات الإدارية.

وأشار الوكيل مشبح، إلى الجهود التي بذلتها وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) منذ العام 2019م، والتي تكللت باختيار الشركاء المحليين لتنفيذ برامج ومشاريع التنمية، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (SIRI).

واكد مشبح، أن عملية تقييم المشاريع تعد من أهم الخطوات العلمية التي تعكس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتعمل على تجاوز الأخطاء لتنفيذ المشاريع المستقبلية بكفاءة أعلى.

من جانبه، اكد المنسق الوطني لمكون المرونة المؤسسية في مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري)، باسم السقير، أهمية الوقوف على التقييمات النهائية والاستبيانات العلمية والمؤشرات الدقيقة لخطوات التنفيذ للمشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية التي نفذها المشروع في المحافظات والمديريات المستهدفة.