عواصم/ وكالات – أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الأحكام بالسجن والعقوبات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في مصر¡ بما في ذلك العقوبات مع وقف التنفيذ التي أصدرتها محكمة الجنايات بالقاهرة بحق عدد لا ي◌ْستهان به من ممثلي منظمات غير حكومية تنشط في مصر. ومن جانبها عبøرت الخارجيøة الألمانية عن شدøة غضب بلادها حيال تلك الأحكام وانزعاجها إزاء «الأحكام القاسية» بحق عاملين بمؤسسة ألمانية وقرار المحكمة بإغلاق مكتبها بالقاهرة. وأصدر وزير الخارجية الأميركي جون كيري بيانا¡ يوضøح الموقف الأميركي بشأن أحكام القضاء المصري¡ واصفا فيه هذا القرار بأنه «يتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجمعيات» وبكونه «غير متوافق مع التحوøل الديمقراطي». الانتقادات الأميركية اللاذعة طالت الحكومة المصرية رأسا. فقد اتهم وزير الخارجية الأميركي السلطات المصرية بإجراء «محاكمة سياسية الدوافع». ومن جهته¡ سارع وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إلى الإعراب عن غضبه إزاء هذه الأحكام وعبøر عن غضب بلاده وانزعاجها إزاء «الأحكام القاسية» الصادرة عن المحكمة بحق عاملين بمؤسسة كونراد أديناور وإزاء قرار إغلاق مكتب المؤسسة بالقاهرة. ولم تقف الخارجيøة الألمانية عند حدø التصريح¡ بل استدعت القائم بالأعمال المصري في برلين احتجاجا على الاحكام التي صدرت الثلاثاء الماضي بالسجن «سنة إلى خمس سنوات» مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها الف جنية على المتهمين في ما عرف بقضية «التمويل الأجنبي» للجمعيات الأهلية المصرية والتي تضمø 43 متهما من جنسيات مختلفة من بينهم 19 أميركيا¡ فضلا عن عدد من المتهمين من ألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن ومصر.